مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٣٣

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

الاجمالي ، لان كل علم اجمالي علم اجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات ، وعلم تفصيلي

بالنسبة إلى الجامع ، فلا يكون هذا العلم التفصيلي موجبا للانحلال ، وإلا لزم

انحلال العلم الاجمالي بنفسه .

و ( بعبارة أخرى ) انحلال العلم الاجمالي بعد كونه قضية منفصلة مانعة

الخلو انما يكون بتبدلها بقضيتين حمليتين ( إحداهما ) متيقنة ( والأخرى ) مشكوكة

كما في الأقل والأكثر الاستقلاليين . وهذا مفقود في المقام . و ( بعبارة ثالثة )

الموجب لانحلال العلم الاجمالي هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل بنحو الاطلاق

والموجود في المقام هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل على نحو الاهمال الجامع بين

الاطلاق والتقييد ، فما هو موجود لا يكون موجبا للانحلال ، بل مقوم للعلم

الاجمالي ، وما هو موجب للانحلال لا يكون موجودا .

وبالجملة العلم التفصيلي بالجامع بين الخصوصيات لا يكون موجبا للانحلال

وإلا كان موجبا له في المتباينين أيضا ، لأن العلم بالجامع موجود عند دوران

الأمر بين المتباينين أيضا .

والجواب ان ما ذكره ( ره ) متين لو قلنا بالانحلال الحقيقي ، فان العلم

التفصيلي بالجامع هو عين العلم الاجمالي بإحدى الخصوصيتين ، فكيف يكون

موجبا للانحلال الحقيقي ، ولكنا نقول بالانحلال الحكمي ، بمعنى ان المعلوم

بالاجمال وإن كان يحتمل انطباقه علي خصوصية الاطلاق وعلى خصوصية التقييد

إلا أنه حيث تكون إحدى الخصوصيتين ، مجرى للأصل دون الأخرى ، كان

جريان الأصل في إحداهما في حكم الانحلال ، لما ذكرناه غير مرة من أن تنجيز

العلم الاجمالي متوقف على تعارض الأصول في أطرافه وتساقطها ، فعبد العلم

بوجوب الأقل بنحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد وإن لم يكن لنا علم

بإحدى الخصوصيتين حتى يلزم الانحلال الحقيقي ، إلا أنه حيث يكون التقييد