مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٣١

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

وهو ان الانحلال يتوقف على تنجز التكليف على كل تقدير ، ومعه لا تنجز

بالنسبة إلى الأكثر ، فيلزم الخلف . ومن فرض وجود الانحلال عدمه .

والجواب عن كلا التقريبين كلمة واحدة ، وهي ان الانحلال لا يتوقف

على تنجز التكليف على تقديري تعلقه بالأقل وتعلقه بالأكثر ، بل الانحلال

وتنجز التكليف بالنسبة إلى الأكثر متنافيان لا يجتمعان ، فكيف يكون متوقفا

عليه ، بل الانحلال مبنى على العلم بوجوب ذات الأقل على كل تقدير ، اي

على تقدير وجوب الأقل في الواقع بنحو الاطلاق ، وعلى تقدير وجوبه في الواقع

بنحو التقييد ، فذات الأقل معلوم الوجوب ، إنما الشك في الاطلاق والتقييد

وحيث إن الاطلاق لا يكون مجرى للأصل في نفسه على ما تقدم بيانه ، فيجري

الأصل في التقييد بلا معارض . وينحل العلم الاجمالي لا محالة . وهذا واضح

لا غبار عليه ، فلا يكون مستلزما للخلف ولا وجود الانحلال مستلزما لعدمه

وانما نشأت هذه المغالطة من اخذ التنجز على كل تقدير شرطا للانحلال . وهذا

ليس مراد القائل بالبراءة .

و ( منها ) - ان التكليف المعلوم المحتمل تعلقه بالأقل والأكثر تكليف واحد

متعلق بالاجزاء مقيدا بعضها ببعض ثبوتا وسقوطا ، إذ المفروض كون الاجزاء

ارتباطيا ، ومعه لا يعقل سقوط التكليف بالإضافة إلى بعض الاجزاء مع عدم

سقوطه بالإضافة إلى بعض آخر ، لكون التكليف واحدا والاجزاء ارتباطيا .

وعليه فلا يحصل القطع بسقوط التكليف باتيان الأقل حتى بالنسبة إلى نفس

الأقل المقطوع وجوبه ، لاحتمال وجوب الأكثر ، واحتمال وجوبه ملازم

لاحتمال عدم سقوط التكليف رأسا ، لأنه ملازم لعدم سقوطه بالإضافة إلى

خصوص الأكثر ، فيكون المقام من موارد العلم بثبوت التكليف والشك في

سقوطه ، فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال ، لأن العلم بشغل الذمة يقتضي العلم