مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٣٠

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

مطلق وبلا تقييد بشئ ، أو انه واجب مقيدا بانضمام الاجزاء المشكوكة .

وحيث إن الاطلاق لا يكون تضييقا على المكلف كما هو ظاهر ، فلا معنى لجريان

البراءة العقلية أو النقلية فيه ، فإنه لا يحتمل العقاب في صورة الاطلاق حتى ندفعه

بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بحديث الرفع ، فتجري البراءة العقلية في التقييد

بلا معارض . وقد ذكرنا مرارا ان تنجيز العلم الاجمالي موقوف على تعارض

الأصول في أطرافه وتساقطها ، وانه لو لم يجر الأصل في أحد طرفيه في نفسه

لا مانع من جريانه في الطرف الآخر ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا . والمقام

كذلك ، لما عرفت من أن الاطلاق توسعة على المكلف ، فلا يكون موردا

للبراءة في نفسه ، فتجري البراءة في التقييد بلا معارض ، نظير ما إذا علمنا

إجمالا بحرمة شئ أو إباحته ، فهذا العلم الاجمالي وان كان طرفاه متباينين ، إلا أنه

حيث لا تجري البراءة العقلية ولا النقلية في طرف الإباحة ، لعدم احتمال

العقاب فيه كي يدفع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بحديث الرفع وأمثاله من

الأدلة النقلية ، فيكون احتمال الحرمة موردا لجريان البراءة العقلية والنقلية

بلا معارض .

هذا وقد ذكر لجريان البراءة موانع :

( منها ) - ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من استحالة انحلال العلم

الاجمالي في المقام لاستلزامه الخلف وعدم نفسه . ( اما الأول ) فلان العلم

بوجوب الأقل يتوسط على تنجز التكليف مطلقا ، أي على تقديري تعلقه بالأقل

وتعلقه بالأكثر ، فلو كان وجوبه علي كل تقدير مستلزما لعدم تنجزه فيما إذا

كان متعلقا بالأكثر كان خلفا . ( واما الثاني ) فلانه يلزم من وجود الانحلال

عدم تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر ، هو مستلزم لعدم وجوب الأقل

على كل تقدير المستلزم لعدم الانحلال . وملاك الاستحالة في التقريبين واحد .