مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٢٩

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

البراءة العقلية .

وهذا الوجه مما لا بأس به ، وتوضيحه يستدعي التنبيه على امر ، وهو

ان محل الكلام في دوران الامر بين الأقل والأكثر إنما هو فيما إذا كان الأقل متعلقا

للتكليف بنحو لا بشرط القسمي ، بمعنى انا نعلم أن الواجب لو كان هو الأقل

لا يضره الاتيان بالأكثر . وأما إذا كان الأقل مأخوذا في التكليف بشرط لا

حتى يضره الاتيان بالأكثر ، كما في دوران الامر بين القصر والتمام ، فهو

خارج عن محل الكلام ، لكون دوران فيه من قبيل الدوران بين المتباينين .

و ( بعبارة أخرى ) الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر انما هو فيما

إذا كان مقتضى الاحتياط الاتيان بالأكثر ، وإذا كان الأقل مأخوذا بشرط لا

لا يمكن الاحتياط باتيان الأكثر . لاحتمال كون الزائد مبطلا ، بل مقتضى

الاحتياط هو الاتيان بالأقل مرة ، وبالأكثر أخرى . ولذا كان مقتضى

الاحتياط هو الاتيان بالأقل مرة ، وبالأكثر أخرى . ولذا كان مقتضى

الاحتياط عند الشك في القصر والتمام هو الجمع بينهما لا الاتيان بالتمام فقط . وهذا

هو الميزان في تمييز دوران الأمر بين الأقل والأكثر عن دوران الأمر

بين المتباينين .

إذا عرفت محل الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فاعلم أن

ذات الأقل معلوم الوجوب وانما الشك في أنه مأخوذ في متعلق التكليف على

نحو الاطلاق اي بنحو اللا بشرط القسمي ، أو مأخوذ بشرط شئ وهو

الانضمام مع الأجزاء المشكوكة ، فانا نعلم بوجوب ذات الأقل أي الجامع بين

الاطلاق والتقييد ، وإنما الشك في خصوصية الاطلاق والتقييد ، فإنهما وان

كانا قسمين من المهية الجامعة بينهما ، إلا أنه لا اشكال في كونهما قسيمين بالنسبة

إلى نفسيهما .

وبالجملة تعلق التكليف بذات الأقل متيقن ، وانما الشك في أنه واجب