مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٢٨

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

والغيري موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي ، فقد يقال فيه بعدم

الانحلال ، بدعوى انه يعتبر في الانحلال أن يكون المعلوم بالتفصيل من سنخ

المعلوم بالاجمال ، والمقام ليس كذلك ، لأن المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي

سواء كان متعلقا بالأقل أو الأكثر . والمعلوم بالتفصيل هو الوجوب الجامع بين

النفسي والغيري ، فلا ينحل العلم الاجمالي ، ولكن التحقيق هو الانحلال

على ما ذكرناه في بحث مقدمة الواجب مفصلا ، ولا نعيد الكلام فيه ، لان

التقريب المذكور غير تام من جهة عدم تمامية الأمر الأول ، فلا حاجة إلى إعادة

الكلام في تمامية الأمر الثاني وعدمها .

( الوجه الثاني ) - وهو أيضا مأخوذ من كلام الشيخ وهو ان الأقل

واجب يقينا بالوجوب الجامع بين الوجوب الاستقلالي والوجوب الضمني ، إذ لو

كان الواجب في الواقع هو الأقل فيكون الأقل واجبا بالوجوب الاستقلالي . ولو

كان الواجب في الواقع هو الأكثر ، فيكون الأقل واجبا بالوجوب الضمني ،

لان التكليف بالمركب ينحل إلى التكليف بكل واحد من الاجزاء ، وينبسط

التكليف الواحد المتعلق بالمركب إلى تكاليف متعددة متعلقة بكل واحد من

الاجزاء . ولذا لا يكون الآتي بكل جزء مكلفا باتيانه ثانيا ، لسقوط التكليف

المتعلق به ، بل الآتي بكل جزء يكون مكلفا باتيان جزء آخر بعده ، لكون

التكليف متعلقا بكل جز مشروطا بلحوق الجزء التالي بنحو الشرط المتأخر .

فتحصل أن تعلق التكليف بالأقل معلوم ويكون العقاب على تركه عقابا مع

البيان واتمام الحجة . وتعلقه بالأكثر مشكوك فيه ، ويكون العقاب عليه عقابا

بلا بيان . و ( بعبارة أخرى ) يكون العقاب على ترك الصلاة مثلا لأجل ترك

الاجزاء المعلومة عقابا مع البيان ، وهو العلم ، ويكون العقاب على تركها لأجل

ترك الاجزاء المشكوك فيها عقابا بلا بيان . والعقل يحكم بقبحه ، وهذا معنى