مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٢٧

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

( اما الجهة الأولى ) - فالصحيح فيها ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري ( ره )

من جريان البراءة العقلية . وذكر لتقريبه وجوها :

( الوجه الأول ) - ما ذكره الشيخ ( ره ) في الرسائل من أن وجوب الأقل

المردد بين النفسي والغيري متيقن ، إذ لو كان الأقل واجبا فوجوبه نفسي ، ولو

كان الأكثر واجبا فوجوب الأقل غيري ، وأما وجوب الأكثر فهو مشكوك

فيه ، فيجري فيه الأصل . وتمامية هذا الوجه يتوقف على اثبات أمرين :

( الأول ) - اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ، وإلا لم يصح القول بأن وجوب

الأقل متيقن مردد بين النفسي والغيري ، إذ على تقدير عدم اتصاف الاجزاء

بالوجوب الغيري ، لا يكون هناك إلا وجوب نفسي شك في تعلقه بالأقل

أو الأكثر ، فلا علم بوجوب الأقل على كل تقدير . ( الثاني ) - كون العلم

بالوجوب الجامع بين النفسي والغيري موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب

النفسي المردد تعلقه بالأقل أو الأكثر ، إذ على تقدير عدم انحلال العلم الاجمالي

لا يكون وجوب الأكثر موردا لجريان البراءة .

( اما الأمر الأول ) - اي اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري فهو لم يثبت

بل الثابت خلافه لما بيناه في بحث وجوب المقدمة من استحالة اتصاف الاجزاء

بالوجوب الغيري ، لان الوجوب الغيري ناشئ عن توقف وجود على وجود

آخر ، وليس وجود المركب غير وجود الاجزاء كي يتوقف عليه توقف وجود

الشئ على وجود غيره ، فيترشح من وجوب المتوقف نفسيا وجوب المتوقف عليه

غيريا ، بل وجود المركب عين وجود الاجزاء . ولا فرق بينهما إلا بمجرد

الاعتبار واللحاظ ، فان الاجزاء إذا لوحظت بشرط الشئ اي بشرط الانضمام

فهي المركب . وإذا لوحظت لا بشرط فهي الاجزاء .

و ( اما الأمر الثاني ) - اي كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي