مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٢٦

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

( المورد الثاني ) - في دوران الامر بين الأقل والأكثر وارتباطيين .

انتهى الامر في الأبحاث السابقة إلى أن الشك إن كان في تحقق الجعل من قبل

الشارع ، فهو مورد للبراءة العقلية والنقلية ، وإن كان في انطباق المجعول بعد

العلم بالجعل . فهو مورد لقاعدة الاشتغال . و ( بعبارة أخرى ) الشك في

التكليف مورد للبراءة ، والشك في المكلف به مورد لقاعدة الاشتغال ، فبعد

الفراغ من هذين الامرين يقع الكلام في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ،

من حيث إنه ملحق بالشك في التكليف ، ليكون وجوب الأكثر موردا للبراءة

أو انه ملحق بالشك في المكلف به ليكون موردا لقاعدة الاشتغال ، فبعضهم

نظر إلى أن التكليف بالأقل متيقن وبالأكثر مشكوك فيه ، فألحقه بالشك في

التكليف . وبعض آخر نظر إلى وحدة التكليف وتردده بين الأقل والأكثر ،

فألحقه بالشك في المكلف به ، لكون التكليف متيقنا ، انما الشك في انطباقه

على الأقل أو الأكثر ، فيكون الشك في المكلف به . وتحقيق المقام يقتضي

التكلم في مقامين : ( الأول ) - في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية

. ( الثاني ) - في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء

التحليلية ، كدور ان الامر بين الاطلاق والتقييد ، دوران الامر بين الجنس

والفصل مثلا .

( اما المقام الأول ) فقال بعضهم بكونه مجرى لقاعدة الاشتغال ، وعدم

جريان البراءة العقلية والبراءة النقلية ، وذهب جماعة منهم شيخنا الأنصاري

( رحمه الله ) إلي جريان البراءة العقلية والنقلية . وفصل صاحب الكفاية ( ره )

وتبعه المحقق النائيني ( ره ) فقال بجريان البراءة النقلية دون العقلية ، فتنقيح

البحث يستدعى التكلم في جهتين : ( الجهة الأولى ) - في جريان البراءة العقلية

وعدمه . ( الجهة الثانية ) - في جريان البراءة النقلية وعدمه .