مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٢٥

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

من دون العلم بها . وبعد تنجز التكليف في الاناء الكبير والثوب لا اثر للعلم

الثاني بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير ، لكون التكليف في الاناء الكبير

منجزا بالعلم الأول ، فلا اثر للعلم الثاني بالنسبة إليه ، فيجرى الأصل في الاناء

الصغير بلا معارض ، فتكون النتيجة وجوب الاجتناب عن الاناء الكبير والثوب

وهو الملاقي بالكسر دون الاناء الصغير وهو الملاقى بالفتح .

وأما ما ذكرناه في الدورة السابقة - من أن العلم الاجمالي الأول ينحل

بالعلم الثاني ويخرج الملاقي بالكسر من أطرافه ، فيكون الشك في نجاسته شكا

في نجاسة جديدة غير ما هو المعلوم بالاجمال ، فيجري فيه الأصل بلا معارض

- ففيه ان الملاقي بالكسر وهو الثوب في مفروض المثال لم يخرج من أطراف العلم

الاجمالي الثاني ، إذ المفروض حدوث العلم بالملاقاة مقارنا لحدوث العلم الاجمالي

الثاني ، فيكون العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير في مفروض

المثال علما إجماليا بنجاسة الثوب والاناء الصغير أو الاناء الكبير ، غاية الأمر

ان الشك في نجاسة الثوب ناشئ من الشك في نجاسة الاناء الصغير ، وهو

لا يوجب خروج الثوب عن أطراف العلم الاجمالي الثاني ، بعد كون العلم بالملاقاة

حادثا حين حدوث العلم الاجمالي الثاني . وحيث إن التكاليف بالنسبة إلى الاناء

الكبير قد تنجز بالعلم الاجمالي الأول ، ولا مجال لجريان الأصل فيه ، فيجري

الأصل في الاناء الصغير بلا معارض .

فتحصل ان ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من تثليث الأقسام صحيح

تام ، فالامر دائر بين وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر

كما في المسألة الأولى ، ووجوب الاجتناب عن الملاقى والملاقي معا كما في المسألة الثانية

ووجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح عكس المسألة الأولى

كما في المثال المذكور .