مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٢٣

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

هذا والتحقيق عدم تمامية ما أفاده ( ره ) لأن الخروج عن محل الابتلاء

لا يمنع من جريان الأصل فيه ، إذا كان له اثر فعلي ، والمقام كذلك ، فان

الملاقى بالفتح وان كان خارجا عن محل الابتلاء ، إلا أنه يترتب على جريان

أصالة الطهارة فيه اثر فعلي ، وهو الحكم بطهارة ملاقيه فمجرد الخروج عن

محل الابتلاء أو عن تحت القدرة غير مانع عن جريان الأصل ، كما إذا غسل ثوب

متنجس بماء مع القطع بطهارته أو مع الغفلة عن طهارته ونجاسته ، ثم انعدم ذلك

الماء أو خرج عن محل الابتلاء ، ثم شك في طهارته فلا مانع من جريان أصالة

الطهارة فيه ، لترتيب الحكم بطهارة الثوب المغسول به . وكذلك لو كان ماء

نجسا ، فلاقاه ثوب حين الغفلة عن نجاسته ، ثم انعدم ذلك الماء أو خرج عن

محل الابتلاء ، فشككنا في طهارته قبل ملاقاة الثوب لاحتمال وصول المطر إليه

أو اتصاله بالجاري أو الكر ، فإنه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة فيه

لترتيب الحكم بنجاسة الثوب عليه مع أن المستصحب خارج عن محل الابتلاء أو

معدوم . والمقام من هذا القبيل ، فان الملاقى بالفتح وان كان خارجا عن محل

الابتلاء ، إلا أنه لا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه في نفسه لترتيب الحكم

بطهارة ملاقيه ، إلا أن العلم الاجمالي بنجاسة أو نجاسة الطرف الآخر يمنع

من الرجوع إلى الأصل في كل منهما ، فيجب الاجتناب عنهما . وأما الملاقي

بالكسر فحكمه من حيث جريان الأصل فيه وعدمه على التفصيل الذي تقدم في

المسائل الثلاث . وملخصه انه كان العلم بالملاقاة بعد العلم الاجمالي ، فلا

مانع من جريان الأصل فيه كما في المسألة الأولى ، وان كان قبله فالعلم الاجمالي

مانع من جريان الأصل فيه . وكلام صاحب الكفاية ( رحمه الله ) مفروض على

الثاني فراجع .

( المورد الثاني ) - ما لو تعلق العلم الاجمالي أولا بنجاسة الملاقي