مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٢٢

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

بحاله ولم يتبدل ، غاية الأمر انه النضم إليه علم آخر وهو العلم الاجمالي بنجاسة

الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر . والعلم الثاني مما لا يترتب عليه التنجيز

لتنجز التكليف في أحد طرفيه بمنجز سابق ، وهو العلم الأول ، فيجرى الأصل

في طرفه الآخر بلا معارض ، وهو الملاقي بالكسر . وكذا الحال في المثال

الذي ذكرناه في الدورة السابقة ، فإنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل في أحد

الإناءين الصغيرين لتنجز التكليف في الاناء الكبير وأحد الصغيرين بالعلم الأول

فيجرى الأصل في الاناء الصغير الآخر بلا معارض .

بقي الكلام في ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من تثليث الأقسام وانه

قد يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر كما في المسألة الأولى

وقد يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقي كما في المسألة الثانية ، وقد يجب

الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح وذكر لذلك موردين :

( المورد الأول ) - ما إذا علم بالملاقاة ثم علم اجمالا بنجاسة الملاقى بالفتح أو

الطرف الآخر ، ولكن كان الملاقى بالفتح حين حدوث العلم خارجا عن محل

الابتلاء ، فإنه حينئذ تقع المعارضة بين جريان الأصل في الملاقي بالكسر وجريانه في

الطرف الآخر ، ويسقطان فيجب الاجتناب عنهما . وأما الملاقى بالفتح فلا

يكون مجرى للأصل بنفسه ، لخروجه عن محل الابتلاء ، فإنه لا يترتب عليه

اثر فعلي ويعتبر في جريان الأصل ترتب اثر عملي فعلي ، فإذا رجع الملاقى بالفتح

بعد ذلك إلى محل الابتلاء ، لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل فيه لعدم

ابتلائه بالمعارض ، لسقوط الأصل في الطرف الآخر قبل رجوعه إلى محل

الابتلاء ، فيكون حال الملاقى بالفتح في هذا الفرض حال الملاقى بالكسر في

المسألة الأولى من حيث كون الشك فيه شكا في حدوث تكليف جديد يرجع

فيه إلى الأصل .