مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٢١

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة السابقة . ولكن الظاهر عدم وجوب

الاجتناب عن الملاقي في هذه المسألة ، كما في المسألة الأولى ، وذلك لما ذكرناه في

ذيل المسألة الثانية من أن مدار التنجيز إنما هو العلم بالنجاسة لا وجودها الواقعي

فالملاقاة وإن كانت سابقة على العلم الاجمالي ، إلا أنه لا يترتب عليها اثر ، فعبد

العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر يتساقط الأصلان فيهما

للمعارضة ، ويتنجز التكليف ، ويجب الاجتناب عنهما . ولا أثر للعلم بالملاقاة

بعد تنجز التكليف بالعلم الأول ، فان العلم بالملاقاة وان كان يوجب علما إجماليا

بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر ، إلا أنه لا اثر لهذا العلم بالنسبة

إلى الطرف الآخر ، لتنجز التكليف فيه بمنجز سابق ، وهو العلم الأول .

فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقي بالكسر ، لما ذكرناه سابقا من أنه

لو كان التكليف في أحد أطراف العلم الاجمالي منجزا بمنجز سابق ، لا اثر للعلم

الاجمالي بالنسبة إليه ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر .

والمقام من هذا القبيل ، فان التكليف قد تنجز في الطرف الآخر بالعلم السابق

فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقى بالكسر بعد العلم الاجمالي الثاني

الحاصل من العلم بالملاقاة ، لعدم معارض له ، بلا فرق بين ان يكون زمان المعلوم

بالاجمال متحدا مع زمان الملاقاة أو سابقا عليه . وما ذكرناه في الدورة السابقة

من أن مدار التنجيز في صورة التبدل انما هو العلم الثاني وان كان صحيحا

في نفسه ، فانا إذا علمنا إجمالا بنجاسة القباء أو القميص ، ثم تبدل علمنا بالعلم

الاجمالي بنجاسة القباء وأو العباء مثلا ، كان مدار التنجيز هو العلم الثاني لا محالة

فيجب الاجتناب عن القباء والعباء لا عن القباء والقميص . إلا أن المقام ليس من

قبيل التبدل ، بل من قبيل انضمام العلم إلى العلم ، فانا نعلم أولا بنجاسة الملاقى

بالفتح أو الطرف الآخر ، ثم بعد العلم بالملاقاة كان العلم الاجمالي الأول باقيا