مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٢٠

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

التعرض له مفصلا في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى . ولا بد في التنجيز من

العلم ، لعدم تنجز التكليف بوجوده الواقعي ما لم يعلم به المكلف ، فقبل

العلم الاجمالي لا يكون في أطرافه شك ، فلا مجال لجريان الأصل ولا لتساقط

الأصول ، كما هو ظاهر . وبعد العلم الاجمالي كان الملاقى بالكسر أيضا من

أطرافه ، فتتساقط الأصول ، ويجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى

والطرف الآخر .

( أما المسألة الثالثة ) وهي ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم

بها ، فهل الحكم فيها عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى وإلحاقها بالمسألة الأولى

لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي مقدما على العلم بالملاقاة أو الحكم فيها وجوب

الاجتناب عن الملاقى والحاقها بالمسألة الثانية ، لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي

متأخرا عن الملاقاة ؟ وقد التزمنا في الدورة السابقة بوجوب الاجتناب إلحاقا

لها بالمسألة الثانية ، لان العلم الاجمالي بحدوثه وان كان متعلقا بنجاسة الملاقى

بالفتح أو الطرف الآخر ، إلا أنه بعد العلم بالملاقاة ينقلب إلى العلم بنجاسة

الملاقى أو الملاقى أو الطرف الآخر . والتنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار

العلم الثاني ، فتتساقط الأصول بمقتضى العلم الثاني ، ويجب الاجتناب عن

الجميع ، ونظير ذلك ما إذا علمنا اجمالا بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو الاناء

الصغير ، ثم تبدل العلم المذكور بالعلم بوقوعها في الاناء الكبير أو الإناءين

الصغيرين ، فإنه لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الجميع ، لأن العلم الأول

وان كان يوجب تساقط الأصلين في الاناء الكبير واحد الصغيرين حدوثا ،

ويوجب تنجيز الواقع فيهما ، الا ان العلم الثاني يوجب تساقط الأصول في الجميع

بقاء ، لتبدل العلم الأول بالثاني ، وقد ذكرنا ان التنجيز في صورة الانقلاب

يدور مدار العلم الثاني .