مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤١٩

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

الخميس ، ولاقى أحدهما ثوب يوم الجمعة ، فقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم

وجوب الاجتناب عن الملاقي فيها ، لأن المعلوم بالاجمال هي النجاسة المرددة بين الماءين

في مفروض المثال ، وأما الثوب فليس من أطراف العلم الاجمالي ، فيكون الشك

في نجاسته شكا في حدوث نجاسة جديدة غير ما هو معلوم اجمالا ، فلا مانع من

الرجوع إلى الأصل فيه . والفرق بين الصورتين : انه في الصورة الأولى لا يكون

تخلل زماني بين نجاسة الملاقى بالفتح على تقدير تحققها واقعا ونجاسة الملاقي

بالكسر ، فالعلم الاجمالي قد تعلق من أول الأمر بنجاسة الملاقى والملاقي والطرف

الآخر ، نظير تعلق العلم الاجمالي بنجاسة إناه كبير أو إناءين صغيرين .

بخلاف الصورة الثانية ، لكون زمان المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة ،

فيكون الملاقي بالكسر غير داخل في أطراف العلم الاجمالي ، ويكون الشك

شكا في حدوث نجاسة جديدة ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه ، والحكم

بعدم وجوب الاجتناب عنه . هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة السابقة .

ولكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين ووجوب الاجتناب عن الملاقى في

الصورة الثانية أيضا ، إذ المعلوم بالاجمال فيها وان كان سابقا بوجوده الواقعي

على الملاقاة ، إلا أنه مقارن له بوجوده العلمي . والتنجيز من آثار العلم

بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي ، وحيث إن العلم الا جملي متأخر عن

الملاقاة فلا محالة يكون الملاقى بالكسر أيضا من أطرافه . ولا اثر لتقدم المعلوم

بالاجمال على الملاقاة واقعا ، فانا نعلم اجمالا يوم السبت - في المثال المتقدم - بان

أحد الماءين والثوب نجس ، أو الماء الآخر وحده ، فيكون نظير العلم الاجمالي

بنجاسة الاناء الكبير أو الإناءين الصغيرين ، فلا يمكن اجراء الأصل في الملاقى

بالكسر - لعين ما ذكرناه في الصورة الأولى ، فيجب الاجتناب عنه أيضا .

و ( بعبارة أخرى ) لابد في جريان الأصل من الشك الفعلي كما يأتي