مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤١٨

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

لان تأخر شئ عن أحد المتساويين في الرتبة لا يقتضى تأخره عن الآخر أيضا

فان وجود المعلول متأخر رتبة عن وجود علته . وليس متأخرا عن عدمها ، مع أن

وجود العلة وعدمها في رتبة واحدة ، لأنه ليس بينهما عليه ومعلولية . ويعبر

عن عدم العلية والمعلولية بين شيئين بوحدة الرتبة .

و ( بعبارة أخرى ) التقدم والتأخر الرتبي عبارة عن كون المتأخر ناشئا

من المتقدم ومعلولا له ، وكون شئ ناشئا من أحد المتساويين في الرتبة ومعلولا

له لا يقتضى كونه ناشئا من الآخر ومعلولا له أيضا . مضافا إلى أن التقدم

والتأخر الرتبي انما تترتب عليهما الآثار العقلية دون الأحكام الشرعية ، لأنها

مترتبة على الموجودات الخارجية التي تدور مدار التقدم والتأخر الزماني دون

الرتبي . ومما يدلنا على ذلك أنه لو علم المكلف إجمالا ببطلان وضوئه لصلاة الصبح

أو بطلان صلاة الظهر لترك ركن منها مثلا ، يحكم ببطلان الوضوء وبطلان

صلاة الصبح وبطلان صلاة الظهر ، فتجب إعادة الصلاتين ، مع أن الشك في

صلاة الصبح مسبب عن الشك في الوضوء ، وكان الأصل الجاري فيها في مرتبة

متأخرة عن الأصل الجاري فيه . إلا أنه لا أثر لذلك بعد تساوي نسبة العلم الاجمالي

إلى الجميع ، فتسقط قاعدة الفراغ في الجميع . ولو كان للتقدم الرتبي اثر لكانت

قاعدة الفراغ في صلاة الصبح جارية بلا معارض . لتساقطها في الوضوء وصلاة

الظهر للمعارضة ، فتجري في صلاة الصبح بلا معارض ، لكون جريان القاعدة

فيها في رتبة متأخرة عن جريانها في الوضوء ، فيحكم بصحة صلاة الصبح وبطلان

الوضوء وصلاة الظهر . ولا أظن أن يلتزم به فقيه . فتحصل أن الصحيح ما ذهب

إليه صاحب الكفاية ( ره ) من وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة .

و ( اما الصورة الثانية ) وهي ما إذا كان زمان المعلوم بالاجمال سابقا على

زمان الملاقاة ، كما إذا علمنا يوم السبت بأن أحد هذين الإناءين كان نجسا يوم