مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤١٧

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

الآخر ، كذلك تعلق بالنجاسة المرددة بين الملاقي بالكسر وذاك الطرف ،

فالامر دائر بين نجاسة الملاقى والملاقي ونجاسة الطرف الآخر ، نظير ما لو

علمنا إجمالا بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو في الإناءين الصغيرين ، فكما يجب

الاجتناب عن جميع الأواني الثالث ، في هذا المثال ، كذلك يجب الاجتناب

في المقام عن الملاقى والملاقي والطرف الآخر ، لعدم الفرق بين المثال وما نحن

فيه ، إلا في أن نجاسة الملاقي مسببة عن نجاسة الملاقى في المقام ، بخلاف المثال فان

نجاسة أحد الإناءين الصغيرين ليست مسببة عن نجاسة الآخر . ومجرد ذلك لا

يوجب الفرق في التنجيز بعد كون نسبة العلم الاجمالي إلى كليهما على حد سواء .

والصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( ره ) من وجوب الاجتناب عن

الجاري الملاقي في هذه الصورة ، لأن الأصل الجاري في الملاقى بالكسر وإن كان

متأخرا رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح ، إلا أنه اي الأصل الجاري

في الملاقى بالكسر ليس متأخرا عن الأصل الإجاري الطرف الآخر ، كما أن الأصل

الجاري في الملاقى بالفتح ليس متأخرا عنه ، فكما يقع التعارض بين جريان الأصل في

الملاقى بالفتح وجريانه في الطرف الآخر ، كذلك يقع التعارض بين جريان الأصل في

الملاقى بالكسر وجريانه في الطرف الآخر . وبالنتيجة تسقط الأصول ، ويكون

العلم الاجمالي منجزا ، فيجب الاجتناب عن الجميع الملاقى والملاقي والطرف الآخر

وتوهم - ان الأصل الجاري في الملاقى بالكسر حيث يكون متأخرا عن

الأصل الجاري في الملاقى بالفتح ، والأصل الجاري في الملاقى بالفتح مع الأصل

الجاري في الطرف الآخر في رتبة واحدة ، فلزم كون الأصل الجاري في الملاقى

بالكسر متأخرا عن الأصل الجاري في الطرف الآخر ، لان المتأخر عن أحد

المتساويين متأخر عن الآخر أيضا لا محالة - مدفوع بأن ذلك انما يتم في التقدم

والتأخر من حيث الزمان أو من حيث الشرف ، دون التقدم والتأخر من حيث الرتبة