مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤١٦

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

فانا نعلم إجمالا بأن هذا الملاقي نجس ، أو ان هذا الماء حرام ، وبعد تساقط

الأصلين يكون العلم الاجمالي بالنسبة إلى الملاقي بالكسر أيضا منجزا ، فيجب

الاجتناب عنه أيضا في هذا الفرض .

و ( أما المسألة الثانية ) وهي ما إذا حصلت الملاقاة وعلم بها ، ثم حصل

العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي أو شئ آخر ، فهي تتصور على صورتين :

( الصورة الأولى ) - ما إذا كان زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعا ،

وزمان نجاسة ملاقيه متحدا . و ( بعبارة أخرى ) كان زمان المعلوم بالاجمال

وزمان الملاقاة واحدا ، كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء ، وعلمنا اجمالا بوقوع

نجاسة فيه أو في اناء آخر . ( الصورة الثانية ) - ان يكون زمان نجاسة الملاقى

على فرض تحققها واقعا سابقا على زمان نجاسة الملاقي بالكسر . و ( بعبارة

أخرى ) كان زمان المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة . كما إذا علمنا يوم

السبت بأن أحد هذين الإناءين كان نجسا يوم الخميس ، ولاقى أحدهما الثوب

يوم الجمعة .

( اما الصورة الأولى ) - فقد وقع الخلاف بينهم في وجوب الاجتناب عن

الملاقي فيها وعدمه ، فاختار شيخنا الأنصاري ( ره ) وتبعه المحقق النائيني ( ره )

عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ، بدعوى ان الأصل الجاري في الملاقى

بالكسر متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح ، إذ الشك في نجاسة

الملاقى ناشئ عن الشك في نجاسة ما لاقاه ، ولا تصل النوبة إلى جريان الأصل

في الملاقى إلا بعد سقوط الأصل فيما لاقاه . وبعد سقوطه للمعارضة بينه وبين

الأصل في الطرف الآخر يجري الأصل في الملاقى بالكسر بلا معارض .

وذهب صاحب الكفاية ( ره ) إلى وجوب الاجتناب من الملاقى بالكسر

باعتبار ان العلم الاجمالي كما تعلق بالنجاسة المرددة بين الملاقى بالفتح والطرف