مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤١٤

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

الملاقي . نعم لا ماتع من جريان أصالة الحل في الملاقي بالكسر بعد سقوط

أصالة الطهارة فيه للمعارضة بأصالة الحل في الطرف الآخر لعدم معارض له في .

هذه المرتبة .

والصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور ان يقال إن تنجيز العلم

الاجمالي منوط ببطلان الترجيح بلا مرجح ، فإنه بعد العلم الاجمالي لا يمكن

جريان الأصل في جميع الأطراف ، للزوم المخالفة القطعية ، ولا في بعضها للزوم

الترجيح بلا مرجع فتسقط الأصول ويتنجز التكليف لا محالة . وعليه فلو لم

يجر الأصل في بعض الأطراف في نفسه لجة من الجهات ، فلا مانع من جريان

الأصل في الطراف الآخر ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا . ولنذكر لتوضيح

المقام أمثلة :

( منها ) - ما لو علمنا إجمالا بوقوع النجاسة في أحد المائعين مثلا ، وكان

أحدهما المعين محكوما بالنجاسة لأجل الاستصحاب مثلا قبل العلم الاجمالي ، فلا

تجري فيه أصالة الطهارة بنفسها كي تكون معارضة بجريانها في الطرف الآخر ،

فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض . و ( بعبارة أخرى )

لا يكون العلم الاجمالي المذكور علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، بل ليس

إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر ، فيجري الأصل النافي بلا معارض .

و ( منها ) - ما لو كان مجرد الشك منجزا للتكليف في بعض الأطراف ، كما

لو علمنا اجمالا بانا لم نأت بصلاة العصر أو بصلاة العشاء ، وكان ذلك في الليل ،

فان مجرد الشك في الاتيان بصلاة العشاء يكفي في تنجيز التكليف بالنسبة إليها . لبغاء

الوقت ، فوجوب الاتيان بها لا يحتاج إلى جريان أصالة عدم الاتيان فلا مانع

من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر وهو صلاة العصر ، فيرجع إلى قاعدة

الحيلولة أو أصالة عدم وجوب القضاء ، لكونه بفرض جديد والأصل عدمه .