مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤١٣

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

العلم الاجمالي الحادث بعد العلم بالملاقاة يقتضى الاجتناب عن الملاقي والطرف

الآخر تحصيلا للموافقة القطعية نعم لو فرضت الملاقاة بعد انعدام الطرف

الآخر ، لم يكن العلم الثاني مؤثرا في التنجيز ، لعدم كونه علما بالتكليف الفعلي

على كل تقدير الموجب لتساقط الأصول في الأطراف .

وأجاب شيخنا الأنصاري ( ره ) عن هذا الوجه من الاستدلال : بأن

العلم الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقى ، لان جريان الأصل في الملاقي بالكسر

إنما هو في طول جريان الأصل في الملاقي بالفتح ، لكون الشك في الملاقي ناشئا

من الشك في الملاقي ، فيكون الأصل الجاري في الملاقى أصلا جاريا في الشك

السببي ، والأصل الجاري في الملاقى أصلا جاريا في الشك المسببي . ومن الظاهر

أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ، فعلي تقدير جريان الأصل في الملاقى

بالفتح لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقى بالكسر . وبعد سقوط الأصل في

الملاقى بالفتح - لأجل المعارضة بينه وبين الأصل في الطرف الآخر - تصل النوبة

إلى جريان الأصل في الملاقي بالكسر ، فيجري فيه بلا معارض .

ويتوجه الاشكال على هذا الجواب بالشبهة الحيدرية . وتقريرها انه كما أن

جريان أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر في طول جريان أصالة الطهارة في

الملاقي بالفتح . كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في طول جريان أصالة

الطهارة فيهما ، إذ لو أجريت أصالة الطهارة وحكم بالطهارة لا تصل النوبة إلى

جريان أصالة الحل ، فتكون أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر وأصالة الحل في

الطرف الآخر في مرتبة واحدة ، لكون كليهما مسببيا ، فانا نعلم اجمالا - بعد

تساقط أصالة الطهارة في الطرفين - بأن هذا الملاقي بالكسر نجس أو ان

الطرف الآخر حرام ، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي

وأصالة الحل في الطرف الآخر ، ويتساقطان ، فيجب الاجتناب عن