مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤١٢

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

وتقريب الاستدلال ان السائل لم يرد بقوله الفارة أهون علي ( الخ ) اكل

الفارة مع السمن أو الزيت ، بل أراد اكل السمن أو الزيت الملاقي لها ، فقول

الإمام عليه السلام - في مقام التعريض له ان الله حرم الميتة من كل شئ - يدل على أن

نجاسة الملاقي للميتة هي عين نجاسة الميتة ، وحرمته عين حرمتها ، فأكل الملاقي

للميتة ينافي الاجتناب عنها . ( وبعبارة أخرى ) علل الإمام عليه السلام حرمة الملاقي

بحرمة الميتة ، فيدل على اتحادهما .

وفيه ما تقدم من أن نجاسة الملاقي بالكسر حاصلة من نجاسة الملاقي

بالفتح حصول المعلول من العلة ، لا انها عينها ، ولذا لا تجري عليها احكامها

على ما تقدم بيانه .

واما الاستدلال بالخبر ففيه ( أولا ) - ان الخبر ضعيف بعمرو بن شمر ، فلا يصح

التمسك به . و ( ثانيا ) - انه لا دلالة للخبر على أن نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى

بنحو السراية الحقيقة ، كيف والخبر غير ناظر إلى هذه الجهة ، فان السائل

استبعد كون الفارة مع صغرها موجبة النجاسة ما في الخابية من السمن والزيت ،

على ما يظهر من كلامه : ( الفأرة أهون علي ) . فرد عليه الإمام عليه السلام بأن الله

حرم الميتة من كل شئ ، أي لا فرق بين الكبير والصغير . فغاية ما يستفاد

من الخبر ان نجاسة الشئ الموجبة لحرمته مستلزمة لنجاسة ملاقيه وحرمته ، وليس

في ذلك دلالة على أن نجاسة الملاقي بالكسر عين نجاسة الملاقى بالفتح ، وحرمته

هي عين حرمته .

( الوجه الثاني ) - انه بعد العلم بالملاقاة يحدث علم اجمالي آخر بوجود

نجس بين الملاقي والطرف الآخر وهذا العلم الاجمالي مما لا مجال لانكاره بعد فرض

الملازمة بين نجاسة الشئ ونجاسة ملاقيه واقعا . ومن ثم لو فرض انعدام الملاقى

بالفتح كان العلم بالنجاسة المردة بين الملاقي والطرف الآخر موجودا ، فهذا