مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤١٠

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

ونحوها . وأما التصرفات المتوقفة عليه كالبيع ونحوه ، فلا ينبغي الشك في عدم

جوازها ، لما ذكرناه من أن الاستصحاب المذكور لا يثبت كونه ملكا له الا

على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به .

ولا يخفى ان جميع ما ذكرناه في الثمرة من جواز التصرف فيها وعدمه

وثبوت الضمان وعدمه يجري في حق غير الغاصب أيضا : ممن وهب الغاصب له

الثمرة أو اشتراها منه ، فليس ما ذكرناه من التفصيل مختصا بالغاصب .

إذا عرفت ما ذكرناه من الأمرين . فلنعد إلى حكم الملاقى لبعض أطراف

الشبهة المحصورة ، فنقول : إن الكلام في الملاقي يتم في مسائل ثلاث : ( الأولى )

ما إذا كانت الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي . ( الثانية ) - عكس الأولى بأن

كانت الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي . ( الثالثة ) - ما إذا كان العلم الاجمالي

بعد الملاقاة وقبل العلم بها .

( اما المسألة الأولى ) فملخص الكلام فيها ان نجاسة الملاقى بالكسر على

فرض تحققها ليست توسعا في نجاسة الملاقى بالفتح ، ولا تكون بمنزلة تقسيم

النجس الواحد إلى قسمين ، حتى تكون نجاسة الملاقى بالكسر قسما من نجاسة

الملاقى بالفتح ، بل تكون نجاسة أخرى حاصلة من نجاسة الملاقى بالفتح حصول

المعلول من العلة ، ولذا لا تجري على الملاقي بالكسر احكام الملاقى بالفتح ، فإنه

لو ولغ الكلب في اناء فلا بد في تطهيره من التعفير ، ولكنه لو لاقى شئ

آخر هذا الاناء من الثواب أو الاناء أو غيرهما ، لا يجب في تطهيره التعقير .

وكذا يجب الغسل من البول مرتين دون الملاقي له ، فلا يجب الغسل من الماء

الملاقي للبول الامرة واحدة .

فتحصل ان نجاسة الملاقي ليست عين نجاسة الملاقى بل غيرها ، نظير

الطهارة الحاصلة من الماء الطاهر مثلا ، فإنه لو أصاب المطر ثوبا متنجسا فطهره ،

كانت طهارة الثوب غير طهارة المطر لا محالة حاصلة من طهارة المطر حصول المعلول