مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤١

15 - عدم قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع

عبارة عن إلزام الشارع إدراك مصلحة الواقع ، والبراءة الشرعية عبارة عن ترخيصه

حين عدم احراز الواقع ، فالاحتياط الشرعي نفس التنجز ، والبراءة الشرعية نفس

التعذر بحكم الشارع ، فليس هنا شئ يقوم مقام القطع في التنجز والتعذر .

بقي في المقام شئ ينبغي التعرض له ، وهو ان صاحب الكفاية ( ره )

- بعد ما منع عن قيام الامارات والأصول مقام القطع الموضوعي ، لاستلزامه

الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في دليل الحجية على ما تقدم بيانه - ذكر في

حاشيته على الرسائل وجها لقيامها مقامه ، وحاصل هذا الوجه أن أدلة الامارات

والأصول وان كانت متكفلة لتنزيل المؤدى منزلة الواقع فقط ، فلا يكون هناك

إلا لحاظ آلي ، إلا أن هذه الأدلة - على تنزيل المؤدى منزلة الواقع

بالمطابقة - تدل على تنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع بالالتزام لأجل الملازمة

العرفية بين التنزيلين .

هذا ملخص كلامه في الحاشية ، وعدل عنه في الكفاية ، وقال : انه لا يخلو

من تكلف ، بل من تصف ، ولعل مراده من التكلف منع الملازمة العرفية ، ومن

التعسف لزوم الدور على ما يظهر من ذيل كلامه ونشير إليه قريبا إن شاء الله تعالى ،

أقول : هذا البحث وان لم يترتب عليه اثر في خصوص المقام ، لما ذكرناه من أن

تنزيل المؤدى منزلة الواقع مبني على القول بأن المجعول في باب الامارات هو

المؤدى ، وهو فاسد على ما تقدمت الإشارة إليه ويأتي التعرض له مفصلا في محله

إن شاء الله تعالى .

ولكن هذه الكبرى الكلية - وهي ترتب الكم على الموضوع المركب

بدليل دال على تنزيل أحد الجزءين بدعوى دلالته على تنزيل الجزء الآخر بالملازمة

العرفية - على تقدير تماميتها تنطبق على موارد أخرى غير المقام ، فلا بد من

البحث عنها ،