مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٠٩

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

الحلية شرعا لأدلة البراءة ، فبالتعبد الشرعي يثبت كون النماء مما أحله الله تعالى

و ( ثالثا ) - ان منشأ الشك في الحرمة احتمال كون النماء ملك الغير ،

والاستصحاب يقتضى عدمه بناء على جريانه في الاعدام الأزلية ، كما هو الصحيح

على ما ذكرناه في محله . وبهذا الاستصحاب يحرز كونه مما أحله الله تعالى ، ولا

يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم دخوله في ملكه ، إذ لا يثبت بذلك

كونه ملكا للغير الذي هو الموضوع لحرمة التصرف الا على القول بالأصل المثبت

ولا نقول به . واما جواز التصرف فلا يتوقف على كونه ملكا له ، بل يكفيه

عدم كونه ملكا للغير ، فلا يكون الأصل بالنسبة إلى جواز التصرف مثبتا .

هذا كله فيما إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بملكية الغير ، كما لو اصطاد

رجلان صيدين ، فغصب أحدهما صيد الآخر واشتبها ، وحصل لأحدهما النماء واما

إن كانت الأطراف مسبوقة بملكية الغير ، كما إذا اشترى إحدى الشجرتين

وغصب الأخرى فاشتبها ، وحصل لإحداهما النماء ، فلا اشكال في الحكم بضمان

المنافع وحرمة التصرف فيها ، لاستصحاب بقاء الشجرة في ملك مالكها وعدم

انتقالها إليه . ومقتضى هذا الاستصحاب الحكم بملكية المنافع لمالك الشجرة ،

فيحرم التصرف فيها ويضمنها .

وتوهم - ان استصحاب بقاء الشجرة ذات النماء على ملك مالكها معارض

باستصحاب بقاء الشجرة الأخرى على ملك مالكها للعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما

للواقع ، فاجراء الأصل في الشجرة ذات النماء دون الأخرى ترجيح بلا مرجح

- مدفوع بأنه لا معارضة بينهما ، لما عرفت غير مرة من أن العلم الاجمالي بمخالفة

أحد الاستصحابين للواقع لا يمنع من جريانهما ما لم يستلزم المخالفة العملية كما

في المقام .

هذا كله في التصرفات غير المتوقفة على الملك كالأكل والشرب والبس