مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٠٧

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

الأصل فيه . وما ذكرناه - من تساقط الأصول فيما إذا كان المعلوم بالاجمال تمام

الموضوع ، وعدم المانع من الرجوع إلى الأصل فيما إذا كان المعلوم بالاجمال جزء

الموضوع - واضح لا اشكال فيه من حيث الكبرى ، إلا أنه وقع الاشكال

والخلاف في بعض الموارد من حيث الصغرى ، فقد يدعى انه من موارد العلم

الاجمالي بالتكليف الفعلي ، للعلم بتمام الموضوع ، فيحكم بالتنجيز . وقد يقال إنه

من موارد العلم بجزء الموضوع لا تمامه . فيكون التكليف مشكوكا فيه ،

فيرجع إلى الأصل . ومن ذلك ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين ، ثم

حصلت لإحداهما ثمرة دون الأخرى ، فقد يقال فيه بجواز التصرف في الثمرة

تكليفا ، وبعدم ضمانها وضعا ، باعتبار ان الموجب لحرمة الثمرة كونها نماء

المغصوب وهو مشكوك فيه ، والأصل عدمه ، كما أن موضوع الضمان وضع

اليد على مال الغير ، وهو أيضا مشكوك فيه والأصل عدمه . فالعلم الاجمالي

بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف ، ولا الضمان

بالنسبة إلى الثمرة لإحداهما ، للشك في تحقق الموضوع والأصل عدمه . نعم

يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف في نفس الشجرتين وضمان المغصوب منهما بوضع

اليد عليه .

وقد يقال بتنجيز العلم الاجمالي المذكور كلا الحكمين التكليفي والوضعي

بالنسبة إلى الثمرة أيضا . واختاره المحقق النائيني ( ره ) بدعوى ان وضع اليد

على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى الأبد ، لأنه بأخذ العين

يتحقق اخذ المنافع ، أو اخذ العين مستتبع لأخذ المنافع . ومن ثم جاز للمالك

الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة الحاصلة بعد خروج العين عن يده

ودخولها تحت الأيادي المتأخرة ، فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه

ضمان نفس العين المغصوبة كذلك يترتب عليه ضمان منافعها المتجددة . هذا من