مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٠٦

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

طرفا من العلم الاجمالي ، والآخر لاقى الطرف الآخر فلا اشكال في وجوب

الاجتناب عن كلا الملاقيين ، كوجوب الاجتناب عن نفس الطرفين ، لتوليد

علم اجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائدا على العلم الاجمالي الأول المتعلق بنفس

الطرفين ، فهذا الفرض أيضا خارج عن محل الكلام .

( الثاني ) - ان تنجيز العلم الاجمالي متوقف على تساقط الأصول كما تقدم

مرارا . والتساقط إنما يكون مع العلم بالتكليف الفعلي ، سواء كان العلم

متعلقا بالتكليف الفعلي ابتداء - كما في الشبهات الحكمية ، - كما إذا علم بوجوب

صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة - أو كان متعلقا بالموضوع التام للحكم كما في

الشبهات الموضوعية ، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين مثلا وأما إذا لم يعلم الا

الموضوع الناقص اي جزء الموضوع ، فلا مانع من جريان الأصل والحكم بعدم

تحقق الموضوع التام ، كما إذا علم بكون أحد الجسدين ميت انسان ، والآخر

جسد حيوان مذكى مأكول اللحم ، فان هذا العلم الاجمالي وان كان يقتضي

وجوب الاجتناب عن اكل لحم كل من الجسدين ، إلا أنه إذا مس شخص أحدهما

لا يحكم عليه بوجوب الغسل ، لان المعلوم بالاجمال وهو بدن ميت الانسان جزء

للموضوع ، للحكم بوجوب الغسل ، وتمامه مس بدن الانسان ، وهو

مشكوك التحقق والأصل عدمه .

والوجه في ذلك أن العلم الاجمالي إذا تعلق بثبوت التكليف الفعلي فالشك

في كل واحد من الأطراف انما يكون شكا في انطباق المعلوم بالاجمال عليه ، ومعه

لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي في جميع الأطراف ، لاستلزامه الترخيص في

المعصية ومخالفة التكليف الواصل ، ولا في بعضها لبطلان الترجيح بلا مرجح

على ما تقدم بيانه مفصلا . واما ان كان الشك في تمامية الموضوع ، كما في المثال

الذي ذكرناه ، فمرجعه إلى الشك في أصل التكليف ، فلا مانع من الرجوع إلى