مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٠٥

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

ولا بأس به بعد عدم إمكان الزائد منه ولا ترجيح للوضوء على التيمم ، لان

الأصل الجاري في التراب ليس هنا متأخرا عن الأصل الجاري في الماء ، لعدم

انحصار اثر غصبية التراب في عوم جواز التيمم به . بل يترتب عليها عدم جواز

التصرف فيه مطلقا ، كما تقدم . وليس المقام من باب التزاحم ، فإنه تابع

لوجود الملاكين في الطرفين ، بخلاف المقام كمالا يخفي .

ومما ذكرناه ظهر حكم صورة ثالثة ، وهي العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما أو

غصبية الآخر ، كما إذا علمنا اجمالا بنجاسة الماء أو غصبية التراب ، فيجري

الكلام السابق من تساقط الأصول ، وتنجيز العلم الاجمالي ، ودوران الامر

بين المحذورين والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، إلا أنه يجب الوضوء في الفرض

المذكور ، ولا يجوز التيمم بحكم العقل ، إذ في الوضوء احتمال الموافقة مع عدم

احتمال الحرمة وعدم احتمال العقاب أصلا ، بخلاف التيمم ، فان فيه احتمال

الموافقة مع احتمال الحرمة من جهة احتمال الغصبية ، فتعين الوضوء بحكم العقل .

ولو انعكس الامر انعكس الحكم ، اي لو علمنا إجمالا بأن الماء غصب أو التراب

بخس ، تعين عليه بحكم العقل لعين ما ذكرناه .

( التنبيه الثاني عشر )

في حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة . وقبل التكلم فيه لا بد من

بيان أمرين : ( الأول ) - ان الكلام انما هو فيما إذا كانت الملاقاة مختصة ببعض

الأطراف ، إذ لو فرضنا ان شيئا واحدا لاقى جميع الأطراف فهو معلوم النجاسة

تفصيلا وخارج عن محل الكلام . وكذا لو فرضنا شيئين لا قي أحدهما