مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٠٤

88 - اعتبار اتحاد الأصول في الرتبة

فتحصل ان المتعين هو الجمع بين الوضوء والتيمم تحصيلا للطهارة اليقينية

( وبعبارة أخرى ) هناك علمان اجماليان أحدهما العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو

التراب ، والثاني العلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم . ومقتضى العلم

الأول ليس حرمة الوضوء والتيمم ذاتا ، بل عدم الاجتزاء بكل واحد منهما في

مقام الامتثال . ومقتضى العلم الثاني هو الجمع بينهما تحصيلا لليقين بالطهارة .

ولا منافاة بينهما . نعم يجب تقديم التيمم على الوضوء ، لأنه مع تقديم الوضوء

على التيمم يعلم تفصيلا بفساد التيمم إما من جهة نجاسة التراب على تقدير كون

الماء طاهرا ، واما من جهة نجاسة محل التيمم على تقدير كون الماء نجسا ، بناء

على ما هو المعروف المشهور من اشتراط طهارة المحل في التيمم . وان لم تجد

دليلا عليه إلى الآن .

هذا كله فيما إذا لم يكن للمعلوم بالاجمال اثر تكليفي ، كما في العلم الاجمالي

بنجاسة الماء أو التراب ، فان المترتب على المعلوم بالاجمال هو الحكم الوضعي

فقط ، وهو عدم صحة الوضوء أو التيمم . وأما إذا كان المترتب على المعلوم

بالاجمال حكما تكليفيا أيضا كما إذا علمنا اجمالا بغصبية الماء أو التراب ، فان الأثر

المترتب على هذا المعلوم بالاجمال ليس الوضع فقط وهو عدم صحة الوضوء والتيمم

بل له اثر تكليفي أيضا وهو حرمة التصرف والاستعمال ، فحينئذ يكون المقام من

موارد دوران الامر بين المحذورين ، لأنا نعلم بحرمة التصرف في أحدهما

وبوجوب استعمال أحدهما ، ولا يمكن تحصيل الموافقة القطعية الا مع المخالفة

القطعية ، إذ في صورة الجمع بين الوضوء والتيمم نقطع بالموافقة من ناحية الوجوب

ونقطع بالمخالفة من ناحية الحرمة . وفي صورة تركهما معا نقطع بالموافقة

من جهة الحرمة ، ونقطع بالمخالفة من جهة الوجوب ، فيسقط حكم العقل

بوجوب الموافقة القطعية لاقترانها بالمخالفة القطعية ، فلا مناص من

الاجتزاء بالموافقة الاحتمالية والاكتفاء بأحدهما ، فإنه ليس فيه إلا احتمال المخالفة