مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٠٣

88 - اعتبار اتحاد الأصول في الرتبة

88 - اعتبار اتحاد الأصول في الرتبة

عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء ، كجواز السجدة عليه .

اما الصورة الأولى فلا ينبغي الاشكال في جريان أصالة الطهارة في الماء بلا

معارض ، لعدم جريانها في التراب لعدم ترتب اثر عليه . وقد ذكرنا ان تنجيز

العلم الاجمالي يتوقف على كونه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، وهو

مفقود في المقام ، إذ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لا يترتب عليها عدم

جواز التيمم ، بل عدم جوازه حينئذ انما هو من جهة التمكن من الماء الطاهر

لا من جهة نجاسة التراب ، وإن شئت قلت إن النجاسة المعلومة بالاجمال لا يترتب

عليها عدم جواز التيمم أصلا لأنها إن كانت واقعة في الماء فهي مقتضية لجواز

التيمم لا لعدم جوازه ، وان كانت واقعة في التراب فعدم جواز التيمم مستند

إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب . وعليه فلا تجرى أصالة الطهارة في

التراب ، وتجري في الماء بلا معارض . وبجريانها يرتفع موضوع جواز التيمم

وهو عدم التمكن من الماء الطاهر .

أما الصورة الثانية فجريان أصالة الطهارة في الماء المترتب عليه جواز الوضوء

به يعارض بجريانها في التراب المترتب عليه جواز السجدة عليه ، وبعد التساقط

يكون العلم الاجمالي منجزا . وحينئذ لا وجه لا دراج المكلف في فاقد الطهورين

بل يجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمم تحصيلا للطهارة اليقينية . وما يتصور

كونه مانعا عنهما أمران : ( أحدهما ) - حرمة التوضي بالماء المتنجس لكونه

تشريعا ، وكذلك التيمم بالتراب المتنجس . ( ثانيهما ) - احتمال نجاسة بدنه

بملاقاة الماء المحتمل كونه نجسا . ( أما الأول ) فمدفوع بأن المكلف يحتاط

ويأتي بها رجاء . فلا تشريع هناك . و ( اما الثاني ) فمدفوع بان مجرد الاحتمال

مما لا بأس به بعد كونه موردا لأصالة الطهارة . وسيجئ ان الحكم في ملاقي

الشبهة المحصورة هي الطهارة .