مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٠٢

87 - اعتبار القدرة الشرعية في تنجيز العلم الاجمالي

( التنبيه الحادي عشر )

قد عرفت ان تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الأصول الجارية في أطرافه

عرضية ، بمعنى كون جميعها في مرتبة واحدة ، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد

الماءين مثلا وقد تقدم تفصيل الكلام في مثل ذلك . وأما إذا كانت الأصول

طولية ، بأن يكون الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة لا حقة عن الأصل

الجاري في الطرف الآخر ، كما لو علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع

انحصار الطهور بهما ، فإنه لو جرت أصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة إلى

جريانها في التراب ، إذ لا اثر له ، لعدم جواز التيمم مع وجود الماء

الطاهر ، فهل يكون مثل هذا العلم منجزا وتتساقط الأصول في أطرافه ، أو

يجري الأصل في الماء لتقدم رتبته على الأصل الجاري في التراب ، ولا يكون

الأصل الجاري في التراب معارضا للأصل الجاري في الماء . لعدم كونه في رتبته

فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض ؟ وعلى تقدير التساقط فهل يحكم بكون

المكلف فاقدا للطهورين ، أو بوجوب الجمع بين الوضوء والتيمم عليه تحصيلا

للطهارة اليقينية ؟ وجوه .

والتحقيق أن يقال إن التراب المحتمل نجاسة ( تارة لا يكون لطهارته اثر

شرعي في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء ، وكان الأثر الشرعي لطهارته جواز التيمم

فقط الذي ليس في مرتبة طهارة الماء ، كما إذا كان التراب مال الغير ولم يأذن

في السجدة عليه ، أو كان المكلف غير مكلف بالسجدة وكان تكليفه الايماء مثلا

و ( أخرى ) يكون لطهارته اثر آخر غير جواز التيمم ، وكان ذلك الأثر في