مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٠١

87 - اعتبار القدرة الشرعية في تنجيز العلم الاجمالي

87 - اعتبار القدرة الشرعية في تنجيز العلم الاجمالي

( التنبيه العاشر )

يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون لكل واحد من الأصلين في الطرفين

اثر عملي فعلي ، فلو لم يكن للأصل في أحد الطرفين اثر فعلي لا يجرى فيه الأصل

لعدم ترتب اثر عليه . وحينئذ لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر ، فلا

يكون العلم الاجمالي منجزا ، لما ذكرناه مرارا من أن تنجيزه متوقف على

تساقط الأصول في أطرافه ، فلو علم المكلف بنجاسة أحد ثوبين ، وعلم بكون

أحدهما المعين مغصوبا ، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في غير المغصوب

لعدم جريانها في المغصوب حتى تسقط بالمعارضة ، إذ لا أثر عملي لجريانها فيه

بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة والنجاسة ، فتجري القاعدة في

الطرف الآخر بلا معارض . ولا يكون العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما منجزا .

وان شئت قلت إنه كما يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي القدرة العقلية في جميع

الأطراف ، كذلك تعتبر القدرة الشرعية فيها ، فان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا

فلو خرج بعض الأطراف عن تحت قدرته شرعا - كما في المثال المذكور -

لا يكون العلم الاجمالي منجزا ، لجريان الأصل في الطرف الآخر

بلا معارض .