مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٠٠

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

القائل ، باعتبار الدخول في محل الابتلاء . وتنحصر الثمرة بيننا في ما إذا كان

جميع الأطراف مقدورا يقينا ، وكان بعضها خارجا عن محل الابتلاء ، فانا

نقول فيه بالتنجيز والقائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء يقول بعدمه .

بقي في المقام إشكال وهو انه كيف تجرى البراءة في المقام ، مع أن الشك

في التكليف فيه ناشئ من الشك في القدرة . ومن الواضح المتسالم عليه أن الشك

في القدرة لا يكون موردا للبراءة ، بل يجب الفحص ليتحقق الامتثال أو يحرز

عجزه ، ليكون معذورا ، فإذا شك المكلف في قدرته على حفر الأرض لدفن

ميت ، فهل يجوز تركه للشك في القدرة واحتمال العجز . وكذا إذا شك الجنب

في أن باب الحمام مثلا مفتوح حتى يكون قادرا على الغسل أولا ، فهل يجوز له

الرجوع إلى البراءة عن وجوب الغسل . وترك الفحص والمقام من هذا القبيل .

والجواب انه لا يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشك في القدرة فيما إذا

علم فوات غرض المولى بالرجوع إلى البراءة ، كما في المثال . وقد ذكرنا في

بحث الاجزاء ان العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف ، فبعد العلم بالغرض وجب

الفحص بحكم العقل ، حتى لا يكون فوت غرض المولى مستندا إلى تقصيره . وبعد

الفحص إن انكشف تمكنه من الامتثال . فيمتثل ، والا كان فوت غرض

المولى مستندا إلى عجزه ، فيكون معذورا بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك كما في المقام

إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور أو الطرف المبتلى به . فلا يكون

في الرجوع إلى البراءة إلا احتمال فوات غرض المولى ، وهو ليس بمانع لوجوده

في جميع موارد الرجوع إلى البراءة ، حتى الشبهات البدوية . و ( بعبارة أخرى )

الفرق بين المثال والمقام أن الغرض في المثال معلوم والقدرة مشكوك فيها ، وفي

المقام الغرض مشكوك فيه والقدرة معلومة فكم فرق بينهما .