مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٩٦

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

هو الاستناد في الافعال والتروك إلى امر المولى ونهيه ، بحيث يكون العبد

متحركا تكوينا بتحريكه التشريعي ، وساكنا كذلك بتوقيفه التشريعي ،

ليحصل لهم بذلك الترقي والتكميل النفساني . إنما الفرق بينهما في أن الملاك أي

المصلحة في متعلق الأمر والمفسدة في متعلق النهي - لو توقف حصوله على قصد

القربة فهو تعبدي والا فهو توصلي ، ومع كون الغرض من التكليف الشرعي هو

الفعل المستند إلى امر المولى والترك المستند إلى نهيه لا مجرد الفعل والترك لا قبح في

الأمر بشئ حاصل عادة بنفسه . ولا في النهي عن شئ متروك بنفسه ، إذ

ليس الغرض مجرد الفعل والترك حتى يكون الأمر والنهي لغوا وطلبا للحاصل .

ويشهد بذلك وقوع الامر في الشريعة المقدسة بأشياء تكون حاصلة بنفسها عادة

كحفظ النفس والانفاق على الأولاد والزوجة . وكذا وقوع النهى عن أشياء

متروكة بنفسها ، كالزنا بالأمهات واكل القاذورات ونحو ذلك مما هو كثير جدا .

والمتحصل مما ذكرناه انه لا يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي عدم كون بعض

الأطراف خارجا عن معرض الابتلاء . لا في الشبهة الوجوبية ولا في الشبهة

التحريمية ، بل المعتبر كون جميع الأطراف مقدورا للمكلف على ما تقدم بيانه .

ولا يخفى أن الغالب في الأمثلة التي ذكروها لخروج بعض الأطراف عن محل

الابتلاء كونها أمثلة لخروج بعض الأطراف عن القدرة ، فراجع رسائل

الشيخ ( رحمه الله ) .

ثم إن الداعي النفساني إلى الفعل أو الترك لا ينافي قصد القربة المعتبر في

صحة العبادات ، وفي تحقق الامتثال في غيرها بنحو الاطلاق ، بل قد يجتمعان

( بيان ذلك ) : انه ( تارة ) يكون الداعي للمكلف إلى الفعل أو الترك هو امر

المولي أو نهيه ، ويكون الداعي النفساني تابعا ومندكا فيه ، ولا إشكال في

صحة العبادة وحصول الامتثال في هذه الصورة . و ( أخرى ) يكون عكس