مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٩٥

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

التكليف التحريمي ، فإنه الترك وهو عدمي لا يحتاج إلى العلة الوجوبية ، بل يكفيه عدم

إرادة الفعل ، وهو أيضا عدمي ، فلو كان الترك حاصلا بنفسه عادة لأجل عدم

الداعي للمكلف إلى الفعل ، كان النهي عنه لغوا مستهجنا .

والتحقيق ان يقال إنه لو بنينا على أن التكليف بما هو حاصل عادة وان

كان مقدورا فعله وتركه يكون لغوا ، فلا فرق بين التكليف الوجوبي

والتحريمي ، فإنه كما يقال إن النهي عن شئ متروك في نفسه حسب العادة لغو

مستهجن ، كذلك يقال إن البعث نحو شئ حاصل بنفسه لغو مستهجن ، فيعتبر

حينئذ في تنجيز العلم الاجمالي عدم كون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء

عادة في المقامين ، كما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) وان بنينا على أن التكليف

بما هو حاصل عادة لا يكون لغوا ، ولا يشترط في صحة التكليف أزيد من

القدرة فلا فرق أيضا بين التكليفين ولا يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي عدم خروج

بعض الأطراف عن معرض الابتلاء في المقامين ، وهذا هو الصحيح ، إذ ليس

الغرض من الأوامر والنواهي الشرعية مجرد تحقق الفعل والترك خارجا ، كما في

الأوامر والنواهي العرفية ، فان غرضهم من الامر بشئ ليس الا تحقق الفعل

خارجا ، كما أن غرضهم من النهي عن شئ لا يكون إلا انتفاء هذا الشئ خارجا

وحينئذ كان الأمر بشئ حاصل بنفسه عادة لغوا وطلبا للحاصل لا محالة ،

وكذا النهي عن شئ متروك بنفسه لغو مستهجن بشهادة الوجدان . وهذا

بخلاف الأوامر والنواهي الشرعية ، فان الغرض منها ليس مجرد تحقق الفعل

والترك خارجا ، بل الغرض صدور الفعل استنادا إلى امر المولى ، وكون الترك

مستندا إلى نهيه ليحصل لهم بذلك الكمال النفساني ، كما أشير إليه بقوله تعالى :

( وما أمروا الا ليعبدوا الله ) . ولا فرق في هذه الجهة بين التعبدي والتوصلي

لما ذكرناه في مبحث التعبدي والتوصلي من أن الغرض من الأمر والنهي في كليهما