مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٩٤

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

( وبعبارة أخرى ) الغرض من جعل التكليف التحريمي احداث المانع

للمكلف عن فعله ، فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء وعدم الداعي له إلى

فعله ، كان تركه مستندا إلى عدم المقتضى ، فاحداث المانع له لغو محض وعليه

فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ، كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا

يقينا ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى أصالة

البراءة فيه ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا ، فلو علم المكلف اجمالا بنجاسة

إنائه أو اناء الملك مثلا ، كان اناء الملك خارجا عن محل الابتلاء ، إذ لا داعي

له في تحمل المشقة وتوطئة الأسباب للتصرف في إناء الملك ، ولو كان مقدورا له

بالارتباط إلى بعض غلمانه مثلا ، فالتكليف بالنسبة إليه منتف يقينا ، فلا مانع

من الرجوع إلى الأصل في انائه ووسع الامر صاحب الكفاية ( ره ) في هامش

الرسائل ، وذكر أن الملاك المذكور موجود في الشبهة الوجوبية أيضا ، فلا

يكون العلم الاجمالي فيها أيضا منجزا إلا فيما إذا كان جميع الأطراف محلا للابتلاء

من حيث الترك . لأن التكليف الوجوبي والبعث نحو شئ أيضا لا يصح إلا فيما

إذا كان للمكلف داع إلى تركه عادة ، إذ لو كان الشئ مما يفعله المكلف بطبعه ولا

داعي له إلى تركه ، كان جعل التكليف الوجوبي بالنسبة إليه لغوا محضا وعليه

فلو كان بعض أطراف العلم الاجمالي في الشبهة الوجوبية خارجا عن محل الابتلاء

بمعنى ان المكلف لا يبتلى بتركه عادة ، ويأتي به بطبعه ، كان التكليف بالنسبة

إليه منتفيا يقينا . وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ، فيكون المرجع هو

الأصل الجاري بلا معارض .

وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) بأن متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل

وهو مستند إلى الإرادة والاختيار ، حتى فيما إذا كان مفروض التحقق عادة

بدون امر من المولى ، فصح تعلق التكليف به ، ولا يكون مستهجنا ، بخلاف متعلق