مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٩٣

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

بسقوط التكليف واقعا عما يختاره المكلف لرفع اضطراره لا يجتمع مع القول

بالتنجز في الطرف الآخر ، فلا بد من الالتزام بعدم السقوط واقعا ، كما اخترناه

أو بعدم التنجز في الطرف الآخر كما اختاره صاحب الكفاية ( ره ) .

هذا كله في الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة التحريمية .

ومنه يظهر الحال إلى الاضطرار في ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية ،

ويجري حكم الاضطرار في غيره مما هو رافع للتكليف من الاكراه ونحوه .

ولا نعبد الكلام .

( التنبيه التاسع )

لا ينبغي الشك في أنه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن يكون جميع أطرافه

مقدورا للمكلف ، إذ لو كان بعضها غير مقدور له كان التكليف بالنسبة إليه

ساقطا يقينا ، لاعتبار القدرة في التكليف ويكون التكليف في اطرف الآخر

مشكوك الحدوث فنجري أصالة البراءة . ( وبعبارة أخرى ) لو كان بعض

الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول الامر إلى الشك في التكليف لا الشك في

المكلف به ، فيكون المرجع أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط . وهذا واضح ،

وذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) شرطا آخر لتنجيز العلم الاجمالي في خصوص

الشبهة التحريمية ، وهو ان يكون جميع الأطراف في محل الابتلاء ، فالتزم بعدم

التنجيز فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وان كان مقدورا له

لأنه يعتبر في صحة النهي عن شئ وحسنه كونه في معرض الابتلاء ، بحيث

يتعلق بفعله إرادة المكلف عادة وإلا كان النهي عنه مستهجنا .