مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٩٢

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

يكون بعد اختياره الحرام لرفع اضطراره . وأما قبله فالحكم المعلوم بالاجمال

فعلي ومنجز . وقد مر عند البحث عن الاضطرار إلى المعين أن الرافع للتكليف

إن كان متأخرا عن التكليف وعن العلم الاجمالي به إنما يقتصر في رفع التكليف

بمورد تحقق الرافع . وأما غيره من الأطراف . فالحكم فيه باق على تنجزه .

وعليه يكون المقام نظير الاضطرار إلى المعين بعد العلم الاجمالي بالتكليف وسقوط

الأصول في الأطراف للمعارضة . ونتيجة ذلك سقوط التكليف واقعا على تقدير

مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي من باب الاتفاق ،

وعدم سقوطه على تقدير عدم المصادفة معه . وهذا هو التوسط في الفعلية

لا التوسط في التنجز على ما اخترناه .

ويرد عليه ( أولا ) ان اختيار المكلف الحرام الواقعي لرفع اضطراره

لا يوجب ارتفاع حرمته واقعا كما عرفت ، ودعوى أنه بالاختيار يصير مصداقا

للمضطر إليه من باب الاتفاق غير مسموعة ، لان الاضطرار إلى الجامع لا ينقلب

إلى الاضطرار إلى المعين بإرادة المكلف واختياره ، كما هو ظاهر .

و ( ثانيا ) - انه على تقدير تسليم ارتفاع الحرمة واقعا عما يختاره

المكلف كيف يعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختيار المكلف له لرفع اضطراره ،

فان تحريم الشئ إنما هو لان يكون رادعا للمكلف عن اختياره وسادا الطريقة

فكيف يعقل ان يكون معني به ومرتفعا عند حصوله ، فان جعل الحرمة لشئ

المرتفعة باختيار المكلف فعله لغو محض ، فلا مناص من الالتزام بكون

ما يختاره المكلف لرفع اضطراره محكوما بالحلية من أول الأمر ، ومعه لا يبقى

مجال لدعوى العلم الاجمالي بالتكليف على كل تقدير ، فلا مانع من الرجوع إلى

البراءة في الطرف الآخر ، فيما كان الاضطرار إلى غير المعين سابقا على العلم

الاجمالي بالتكليف ، كما هو الحال في الاضطرار إلى المعين . وبالجملة ان الالتزام