مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٩١

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

الصلاة لا على ترك الوضوء ، لكونه غيريا في الواقع على الفرض ، وغير منجز

على تقدير الاتيان بالوضوء للشك في وجوبها ، فيكون مجرى للبراءة فالتكليف

المتعلق بالصلاة واقعا منجز على تقدير ترك الوضوء ، وغير منجز على تقدير

الاتيان به ، وهذا هو التوسط في التنجيز .

واتضح بما ذكرناه الفرق بين الاضطرار إلى المعين وبين المقام ، فان المضطر

إليه المعين لو كان حراما في الواقع ترتفع حرمته واقعا ، والاضطرار إليه يوجب

الترخيص الواقعي في ارتكابه ، بخلاف المقام ، فان الاضطرار إنما تعلق بالجامع

وهو لا يوجب ارتفاع الحرمة عن الحرام الواقعي كما تقدم . وظهر فساد ما في

الكفاية من أن الترخيص في بعض الأطراف لا يجامع العلم بالتكليف الفعلي على

كل تقدير ، فلا يبقى الا احتمال التكليف في غير ما يختاره المكلف لرفع اضطراره

وهو منفي بالأصل . وذلك لأن الترخيص في بعض الأطراف لو كان ترخيصا

واقعيا كما في الاضطرار إلى المعين ، لكان الامر كما ذكره ( ره ) وليس المقام

كذلك ، إذ المفروض عدم تعلق الاضطرار بالحرام الواقعي ، بل بالجامع ، غاية

الأمر انه يحتمل انطباقه على ما يختاره المكلف لرفع اضطراره لجهله به ، وهو

لا يوجب الا الترخيص الظاهري ، فالحكم الواقعي ثابت على كل تقدير ، ومعه

لا يمكن الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر ، فإنه يوجب المخالفة القطعية

للتكليف الواصل .

ثم إن المحقق النائيني ( ره ) التزم في المقام بأنه لو صادف ما يختاره المكلف

لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي ترتفع الحرمة واقعا ، بدعوى ان الاضطرار

وان كان متعلقا بالجامع إلا أنه باختياره الحرام الواقعي لرفع اضطراره من باب

الاتفاق يصير الحرام مصداقا للمضطر إليه ، فترتفع حرمته واقعا ، ومع ذلك

التزم بعد جريان البراءة في الطرف الآخر ، بدعوى ان ارتفاع الحرمة إنما