مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٩٠

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

عنها ، فان الحرام الواقعي لا يكون مضطرا إليه ، ولا انطبق عليه ما اختاره

المكلف لرفع اضطراره ، وان انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على

الحرام الواقعي ، فالحرمة الواقعية وان لم ترتفع ، لأن اختيار المكلف له لرفع

اضطراره لا يكشف عن تعلق الاضطرار به ، فلا موجب لرفع حرمته ، إلا أن

الجهل به مستلزم للترخيص الظاهري في ارتكابه المستلزم لعدم العقاب عليه .

ونتيجة ما ذكرناه من الأمور ان التكليف في المقام في مرتبة متوسطة بين

الشبهة البدوية التي لم يتنجز الواقع فيها أصلا ، وبين العلم الاجمالي الذي لم يتعلق

الاضطرار بشئ من أطرافه ، وكان الواقع فيه منجزا على كل تقدير ، فان

التكليف في المقام منجز على تقدير عدم مصادفة ما يختاره المكلف لرفع

اضطراره مع الحرام ، وغير منجز على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف

مع الحرام . فان الجهل به يسقط تنجزه ، فصح ان نقول إن التكليف

في المقام في رتبة التوسط من التنجز ، كما هو الحال في دوران الامر بين الأقل

والأكثر ، فان التكليف بالنسبة إلى الأقل منجز للعلم بوجوبه على كل تقدير ،

وبالنسبة إلى الأكثر غير منجز للشك فيه ، فيكون مجرى للبراءة . فصح ان

نقول إن للتكليف - على تقدير تعلقه بالأكثر - توسط في التنجز ، بمعنى

انه لو اتى بالأقل فغير منجز ، اي ليس على ترك الأكثر حينئذ عقاب ، لعدم

العلم بوجوبه . وعلى تقدير ترك الأقل أيضا فهو - اي التكليف المتعلق بالأكثر

- منجز ويعاقب على تركه ، حيث لا ينفك عن ترك الأقل . وكذا الحال في

دوران الامر بين الوجوب النفسي والغيري ، بعد العلم بأصل الوجوب ، كما إذا علمنا

بوجوب غسل الجنابة مثلا ، وشككنا في أنه واجب نفسي أو واجب غيري

ومقدمة لواجب آخر كالصلاة مثلا فالتكليف بالصلاة على تقدير ثبوته واقعا منجز

على تقدير ترك الوضوء ، فان تركها لا ينفك عن تركه ، فيعاقب على ترك