مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٩

14 - قيام الأصول المحرزة مقام القطع

كيف يمكن أن يكون الفقاع خمرا مع أنه غيرها ، وكيف يمكن ان يكون

الطواف صلاة مع أنه غيرها . و ( الجواب ) هو ما ذكرناه ، فان الفقاع فقاع

بالوجدان وخمر بالتعبد ، ولا منافاة بينهما ، وكذا الطواف مع كونه غير

الصلاة بالوجدان صلاة بالتعبد ، ولا منافاة بينهما أصلا .

هذا مضافا إلى أنه لو كان هذا مانعا عن قيام الأصول مقام القطع ، لمنع

عن قيام الامارات أيضا مقام القطع ، إذ لا فرق بين الأصول والامارات من

هذه الجهة فان الامارات أيضا قد اخذ في موضوعها الشك ، غاية الأمر ان

الأصول قد اخذ الشك في موضوعها في لسان الدليل اللفظي ، وفي الامارات قد

ثبت ذلك بالدليل اللبي .

( بيانه ) - أن الاهمال في مقام الثبوت غير معقول كما ذكرناه غير مرة

فاما أن تكون الامارات حجة مع العلم بموافقتها للواقع ، ولا خفاء في أن جعل

الحجية للامارات حين العلم بالواقع لغو محض إذ الاستناد - حينئذ - إلى العلم

لا إلى الامارة ، واما أن تكون حجة مع العلم بمخالفتها للواقع ، وهذا أفحش

من سابقه كما هو ظاهر . وكذا لا يمكن ان يكون الموضوع هو الجامع بينهما

اي مطلق العالم إما بالموافقة أو بالمخالفة ، كما لا يمكن ان يكون الموضوع هو

الجامع بين العالم بالموافقة أو بالمخالفة والشاك ، فتعين ان يكون الموضوع هو

خصوص الشاك .

هذا مضافا إلى أنه قد اخذ الشك في موضوع بعض الامارات في لسان

الدليل اللفظي أيضا ، كقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون )

فتحصل ان حال الأصول المحرزة هي حال الامارات في أنها تقوم مقام

القطع الطريقي والقطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية . نعم يستثني من

ذلك ما لو التزمنا فيه بقيام الأصل مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو