مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٨٩

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

كما لو اضطر إلى شرب أحد الماءين مع العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعين ، فهل يتوهم

رفع الحرمة عن الحرام المعلوم تفصيلا لأجل الاضطرار إلى الجامع ، والمقام من هذا

القبيل لعدم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي من هذه الجهة ، وهذا أعني

تعلق الاضطرار بالجامع هو الفارق بين هذا المقام والمقام السابق ، فان الاضطرار

هناك كان متعلقا بأحدهما المعين ، وهو رافع للحرمة على تقدير ثبوتها مع قطع

النظر عن الاضطرار ، بخلاف المقام فان الاضطرار فيه لم يتعلق إلا بالجامع ،

والاضطرار إلى أحد الامرين من الحرام أو الحلال لا يوجب رفع الحرمة عن

الحرام كما تقدم بيانه ، غاية الأمر ان وجوب الموافقة القطعية مما لا يمكن الالتزام

به بعد الاضطرار إلى الجامع ، لان الموافقة القطعية انما تحصل بالاجتناب عنهما

معا وهو طرح لأدلة الاضطرار ، ويكون نظير الاجتناب عما اضطر إليه معينا

وتبقي حرمة المخالفة القطعية بارتكابهما معا على حالها ، إذ لا يوجب لرفع اليد عنها

بعد التمكن منها كما هو المفروض . والذي تحصل مما ذكرناه أمور ينبغي الإشارة

إليها لتوضيح المقام :

( الأول ) - ان الحرام المعلوم بالاجمال لم يطرأ ما يوجب ارتفاعه ، لما

عرفت من أن الاضطرار إنما هو إلى الجامع لا إلى خصوص الحرام ليرتفع حكمه .

( الثاني ) - انه لا يمكن الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف لاستلزمه

الترخيص في المعصية ومخالفة التكليف الواصل .

( الثالث ) - انه لا بد من رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية لتوقف

رفع الاضطرار على ارتكاب بعض الأطراف ، فلا مناص من الترخيص في

الارتكاب بمقدار يرتفع به الاضطرار .

( الرابع ) - انه إن انطبق ما اختاره المكلف لرفع اضطراره على الحلال

الواقعي فالحرمة الواقعية في الطرف الآخر باقية بحالها . ولا وجه لرفع اليد