مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٨٧

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه . وحينئذ

لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار ، فلا بد من اعتبار وجوده قبله ولو كان

منكشفا بعده وعليه فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت

قبل الاضطرار لأجل الاضطرار ، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد

سقط بالاضطرار ، ولو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة ، فيرجع إلى

استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا وبين المحقق النائيني

( رحمه الله ) وعلى كل تقدير لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير

المضطر إليه . و ( بالجملة ) بعد العلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار والشك في

سقوطه له يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر ، لأجل الاستصحاب أو

لقاعدة الاشتغال .

والجواب عن هذه الشبهة ان المقام ليس مجرى للاستصحاب ولا لقاعدة

الاشتغال ، فان الاستصحاب أو القاعدة انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في

أطراف العلم الاجمالي ساقطة بالمعارضة ، كما في الشك في بقاء الحدث المردد بين

الأصغر والأكبر بعد الوضوء ، فان الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري

في الآخر ، وبعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب ويحكم ببقاء الحدث الجامع

بين الأكبر والأصغر . وهذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف

بلا معارض ، كما في المقام ، فان التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء

بالوجدان ، فلا معنى لجريان الأصل فيه وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ،

فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه ، فليس لنا علم بالتكليف وشك في سقوطه

حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال ، كما في مثال الحدث المردد بين

الأكبر والأصغر ، لان التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان ، وفي

الطرف الآخر مشكوك الحدوث . ومنفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض