مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٨٦

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

صورة تقارن الاضطرار والعلم بالتكليف فيجري فيه الكلام السابق من عدم

التنجيز بلا فرق بينهما .

بقي الكلام في الصورة المتوسطة ، وهي ان يكون الاضطرار بعد التكليف

وقبل العلم به كما إذا اضطر إلى شرب أحد الماءين مثلا . ثم علم بأن أحدهما كان

نجسا قبل الاضطرار ، فهل الاعتبار بسبق التكليف على الاضطرار ، فيحكم

بالتنجيز أو على العلم الحادث بعد الاضطرار ، فيحكم بعدمه لكون الاضطرار

قبل العلم بالتكليف على الفرض ؟ الصحيح هو الثاني لأن المانع من جريان

الأصل هو العلم الاجمالي بالتكليف لا التكليف بواقعيته ، ولو لم يعلم به المكلف

أصلا ، فهو حين الاضطرار إما قاطع بعدم التكليف ، فلا يحتاج إلى اجراء

الأصل ، بل لا يمكن . واما شاك فيه ، فلا مانع من جريانه في الطرفين ، لعدم

المعارضة لعدم العلم بالتكليف على الفرض والعلم الاجمالي الحادث بعد الاضطرار

مما لا اثر له ، لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه ولا يوجب حدوث

التكليف فيه ، لكون الاضطرار رافعا له . و ( بالجملة ) التكليف في الطرف

المضطر إليه مما نقطع بعدمه ، لأن الأمر دائر بين كون التكليف منفيا فيه من

أول الأمر وبين سقوطه بالاضطرار ، واما الطرف الآخر ، فالتكليف فيه وان

كان محتملا ، إلا أنه لا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل ، إذ لا معارض له ،

لأنه لا يجري في الطرف المضطر إليه ، لعدم الأثر له للقطع بالحلية فيه كما تقدم .

وههنا شبهة ، وهي ان التكليف الواقعي وان لم يكن مانعا من جريان

الأصل ، إلا أنه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به

كما هو الحال في العلم التفصيلي ، فإنه لو علمنا بأن الماء الذي اغتسلنا به للجنابة

قبل أسبوع مثلا كان نجسا يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته

لا من حين العلم بها ، فيجب الاتيان بقضاء الصلوات التي اتينا بها مع هذا الغسل

وكذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء المذكور ، ففي المقام أيضا