مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٨٥

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

تقدير ثبوته في الطرف المضطر إليه قد ارتفع بالاضطرار ، والعلم المتعلق به إجمالا

باق على حاله ، كما هو الحال في صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

أو فقدانه أو الاتيان به ، فان العلم الاجمالي باق على حاله في جميع هذه الصور ،

غاية الأمر ان المعلوم بالاجمال وهو التكليف محتمل الارتفاع ، لأجل الخروج

عن محل الابتلاء ، أو لأجل الفقدان أو لأجل الاتيان والامتثال ، فيجب

الاجتناب عن الطرف الآخر لبقاء العلم الاجمالي وتنجز التكليف به . ولولا

ما ذكرناه من بقاء العلم الاجمالي في جميع الصور المذكورة لتم النقض المذكور في

كلامه . ولا يجدي الجواب عنه بأن الاضطرار من حدود التكليف ، دون

الفقدان والخروج من محل الابتلاء ونحوهما ، بل التكليف في الأمثلة المذكورة

منتف بانتفاء موضوعه . وذلك لما ذكرناه في الواجب المشروط من أن فعلية الحكم

تدور مدار وجود الموضوع بماله من القيود والخصوصيات ، فكما ان وجود نفس

الموضوع دخيل في الحكم ، كذا كل واحد من القيود المأخوذة فيه دخيل في

الحكم ، وبانتفاء كل واحد من القيود ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه ، فلا فرق

بين انتفاء ذات الموضوع كما في الفقدان أو الخروج عن محل الابتلاء ، وبين انتفاء

قيده وهو عدم الاضطرار كما في محل الكلام .

هذا كله حكم الصورة الأولى ، وهي ما إذا كان الاضطرار بعد التكليف

وبعد العلم به ومقابلها بتمام المقابلة هي الصورة الأخيرة وهي ما إذا كان الاضطرار

فيه قبل التكليف وقبل العلم به ، كما إذا اضطر إلى شرب أحد الماءين مثلا ، ثم

علم بوقوع النجاسة في أحدهما بعد الاضطرار . ولا ينبغي الاشكال في عدم

التنجيز في هذه الصورة ، إذ لا علم بالتكليف فيها ، لاحتمال وقوع النجاسة في

الطرف المضطر إليه ، وحيث إن المفروض كون الاضطرار قبل وقوع النجاسة ،

فوقوعها في الطرف المضطر إليه لا يوجب حدوث التكليف ، ووقوعها في الطرف

الآخر مجرد احتمال لا مانع من الرجوع فيه إلى الأصل . ويلحق بهذه الصورة