مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٨٤

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

لما ذكرناه مرارا من أن التنجيز منوط بتعارض الأصول في أطراف العلم

الاجمالي وتساقطها ، وفي المقام كذلك ، فان العلم الاجمالي بثبوت التكليف في

الطرف غير المضطر إليه في جميع الأزمان أو في الطرف المضطر إليه إلى حدوث

الاضطرار موجود ، وحيث أن التكليف المحتمل في أحد الطرفين على تقدير

ثبوته ، انما هو في جميع الأزمان ، وفي الطرف الآخر على تقدير ثبوته إلى

حدوث الاضطرار ، فلا محالة يقع التعارض بين جريان الأصل في أحدهما بالنسبة

إلى جميع الأزمان ، وبين جريانه في الطرف الآخر بالنسبة إلى حدوث الاضطرار

وبعد تساقطهما كان العلم الاجمالي منجزا للتكليف ، فانتهاء التكليف في أحد

الطرفين بانتهاء أمده لأجل الاضطرار لا يوجب جريان الأصل في الطرف الآخر .

وأما ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) في المتن من أن التنجيز دائر مدار

المنجز ، وهو العلم حدوثا وبقاء إلى آخر ما تقدم ذكره ، فهو صحيح من

حيث الكبرى ، إذ لا إشكال في أن التنجيز دائر مدار العلم بالتكليف حدوثا

وبقاء ، ولكنه غير تام من حيث الصغرى من أنه لا يبقى علم بالتكليف بعد

حدوث الاضطرار ، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتكليف باق بحاله حتى بعد

حدوث الاضطرار فإنه يعلم إجمالا ولو بعد الاضطرار بأن التكليف اما ثابت

في هذا الطرف إلى آخر الأزمان ، أو في الطرف الآخر إلى حدوث الاضطرار

فلا وجه لدعوى تبدل العلم بالشك انما يكون فيما إذا زال العلم بطرو الشك

الساري ، بلا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ، كما إذا علمنا

تفصيلا بنجاسة هذا الماء المعين ، ثم زال العلم وطرأ الشك الساري في نجاسة

وكذا إذا علمنا إجمالا بنجاسة الماءين ، ثم طرأ الشك الساري في نجاسة أحدهما

واحتملنا طهارة كليهما . وهذا بخلاف المقام ، فان العلم الاجمالي باق بحاله ،

إنما المرتفع بالاضطرار هو المعلوم لا العلم به ، فان التكليف المعلوم بالاجمال على