مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٨٣

86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار

في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف . وهذا النقض

وان خصه صاحب الكفاية بفقدان بعض الأطراف ، إلا أنه جار في خروج بعض

الأطراف عن محل الابتلاء ، بعد العلم بالتكليف ، بل يجري في الامتثال

والآتيان ببعض الأطراف أيضا . فإنه لا يبقى علم بالتكليف في جميع هذه الصور

وأجاب عنه بأن الاضطرار من حدود التكليف ، لان التكليف من أول حدوثه

يكون مقيدا بعدم الاضطرار ، بخلاف الفقدان ، فإنه ليس من حدوده ، وإنما

يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم

بانتفاء موضوعه .

هذا ملخص ما ذكره في المتن وعدل عنه في الهامش فيما إذا كان الاضطرار

إلى أحدهما المعين ، كما هو محل كلامنا فعلا ، والتزم ببقاء التنجيز في الطرف غير

المضطر إليه ، بتقريب ان العلم الاجمالي تعلق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق

باعتبار ان التكليف في أحد الطرفين محدود بعروض الاضطرار وفي الطرف

الآخر مطلق ، ويكون من قبيل تعلق العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين القصير

والطويل ، ولا فرق في تنجز التكليف بالعلم الاجمالي بين ان يكون الطرفان كلاهما

قصيرين ، أو كلاهما طويلين ، أو يكون أحدهما قصيرا والآخر طويلا ، كما

إذا علمنا اجمالا بوجوب دعاء قصير ولو كلمة واحدة ، ودعاء طويل ، فان العلم

الاجمالي منجز فيه بلا اشكال . والمقام من هذا القبيل بعينه ، فان الاضطرار

حادث بعد التكليف ، وبعد العلم به على الفرض فيكون التكليف في الطرف

المضطر إليه قصيرا ومنتهيا بعروض الاضطرار ، وفي الطرف الآخر طويلا ، ولا

مانع من تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال في مثله . هذا ملخص ما ذكره في الهامش

بتوضيح منا .

والصحيح ما ذكره في الهامش من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه