مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٨٠

85 - حكم شبهة الكثير في الكثير

القطعية لا تتحقق إلا بارتكاب جميع الأطراف ، وهو معتذر أو متعسر عادة ،

فلا تجب الموافقة القطعية أيضا ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا لا محالة .

( التنبيه الثامن )

في انحلال العلم الاجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض

الأطراف وعدمه

وقبل التكلم في ذلك لا بد من بيان مقدمة يتضح بها محل البحث في هذا

التنبيه ، فنقول : ان الكلام في انحلال العلم الاجمالي وعدمه للاضطرار إنما هو

فيما إذا كان الاضطرار رافعا لجميع الآثار للحكم المعلوم بالاجمال ، كما إذا علمنا

بنجاسة أحد الخلين مثلا ، مع الاضطرار إلى شرب أحدهما ، فان الأثر المترتب

على هذا المعلوم بالاجمال ليس الا الحرمة المرتفعة بالاضطرار ، فيمكن القول

بانحلال العلم الاجمالي في هذا الفرض ، باعتبار ان التكليف في الطرف المضطر إليه

مرتفع بالاضطرار ، وفي الطرف الآخر مشكوك فيه ، فيرجع فيه إلى الأصل ،

وأما إذا لم يكن الاضطرار رافعا لجميع آثار المعلوم بالاجمال ، بأن تكون له آثار

يرتفع بعضها بالاضطرار دون بعض آخر ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين الماء

أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء ، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم

بالاجمال تكليف ، وهو حرمة الشرب ، ووضع وهو عدم صحة الوضوء بالماء

والمرتفع بالاضطرار انما هو التكليف وحرمة الشرب فقط دون الوضع ، فان

الاضطرار إلى شرب النجس يوجب جواز التوضي به كما هو ظاهر .