مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٨

14 - قيام الأصول المحرزة مقام القطع

14 - قيام الأصول المحرزة مقام القطع

بالتنجز ، بلا حاجة إلى جعل التنجيز ، وان لم يتصرف الشارع في موضوع

حكم العقل ولم يعتبر الامارة بيانا ، بل جعل الامارة منجزة للتكليف ، بأن

يكون المجعول كون المكلف مستحقا للعقاب على مخالفة التكليف ، لزم التخصيص في

حكم العقل ، بأن يقال : العقاب بلا بيان قبيح إلا مع قيام الامارة على التكليف

فان العقاب بلا بيان في هذا المورد ليس بقبيح . وقد ذكرنا ان حكم العقل

غير قابل للتخصيص . هذا والتفصيل موكول إلى محله .

واما قيام الأصول المحرزة مقام القطع ، وهي الأصول التي تكون ناظرة

إلى الواقع : كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز - بناء على كونها من

الامارات - وقاعدة عدم اعتبار الشك من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ،

وقاعدة عدم اعتبار الشك ممن كثر شكه وتجاوز عن المتعارف ، وغيرها من

القواعد الناظرة إلى الواقع في ظروف الشك - فالظاهر أنها تقوم مقام القطع الطريقي

والقطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية ، إذ الشارع اعتبر موارد جريانها

علما ، فتترتب عليها آثاره العقلية والشرعية من المنجزية والمعذرية ، والحكم

المأخوذ في موضوعه القطع .

وتوهم انه قد اخذ في موضوع الأصول الشك ، فكيف يمكن اعتبارها

علما ، فان اعتبارها علما مع التحفظ على الشك المأخوذ في موضوعها اعتبار

للجمع بين النقيضين ، فلم يعتبر في مواردها إلا البناء العملي ( مدفوع ) بأن

الشك المأخوذ في موضوع الأصول هو الشك الوجداني ، والعلم تعبدي ، ولا

تنافي بينهما أصلا ، انما التنافي بين الشك الوجداني والعلم الوجداني لا بين الشك

الوجداني والعلم التعبدي ، كيف ؟ ولو كان هذا جمعا بين النقيضين لزم

التناقض في جميع موارد التنزيل كقوله عليه السلام المروي : ( الفقاع خمر استصغره

الناس ) وقوله عليه السلام المروي في روايات العامة : ( الطواف بالبيت صلاة ) فيقال