مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٧٨

84 - تحديد الشبهة غير المحصورة

عند كون الشبهة غير محصورة . وفيه ( أولا ) - أن الرواية ضعيفة من حيث

السند ، لمحمد بن سنان على ما ذكر في محله ، فلا تصلح للاستدلال بها .

و ( ثانيا ) - انها غير تامة من حيث الدلالة أيضا ، فإنها غير متعرضة للمحصور

أو غيره من الشبهة ، بل ظاهرها ان العلم بوجود فرد محرم دار امره بين ما يكون

في محل الابتلاء ، وما يكون خارجا عنه لا يوجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء

وإلا لزم حرمة ما في جميع الأرضين لوجود حرام واحد ، فهي أجنبية عن

الشبهة غير المحصورة .

بقي في بحث الشبهة غير المحصورة أمر ان لابد من التنبيه عليهما :

( الأول ) - انه بناء على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة

فهل يفرض العلم كعدمه ، فيجري حكم الشك في كل واحد من الأطراف

فيرجع إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا كان الشك في نفسه موردا لها . أو يكون

الشك في كل واحد من الأطراف أيضا بمنزلة العدم ، فلا يرجع إلى قاعدة

الاشتغال أصلا . لا من جهة العلم الاجمالي ولا من جهة الشك ؟ ، فإذا علمنا

إجمالا بوجود مائع مضاف مردد بين الف اناء مثلا ، فعلى الاحتمال الأول لا يصح

الوضوء باناء واحد ، لاحتمال كونه مضافا . والشك في كونه ماء مطلقا كاف

في الحكم بعدم صحة الوضوء به . وعلى الاحتمال الثاني صح الوضوء باناء واحد

مع احتمال كونه مائعا مضافا . ولا يعتنى بهذا الاحتمال بعد كون الشبهة

غير محصورة .

والتحقيق انه يختلف الحال باختلاف المباني في الشبهة غير المحصورة ،

فبناء على مسلك الشيخ ( ره ) من أن الملاك في عدم التنجيز كون الاحتمال

موهوما لا يعتني به العقلاء ، فالشك في مفروض المثال يكون بمنزلة العدم ، فلا

يعتني باحتمال كون المتوضأ به مضافا بعد كونه موهوما على الفرض . وأما