مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٧٦

84 - تحديد الشبهة غير المحصورة

حرمة المخالفة القطعية مستندا إلى قصور في ناحية التكليف لا إلى عجز المكلف

عنها ، استلزم ذلك عدم وجوب الموافقة القطعية كما هو ظاهر ، ولكنه

خارج عن الفرض ، إذ الكلام في عدم حرمة المخالفة القطعية المستندة إلى عجز

المكلف وعدم تمكنه منها .

فاتضح مما ذكرناه أنه لا فرق تنجيز العلم الاجمالي بين كثرة الأطراف

وقلتها . نعم ربما تكون كثرة الأطراف ملازمة لطرو بعض العناوين المانعة عن

تنجيز العلم الاجمالي ، كالعسر والحرج والخروج عن محل الابتلاء ونحو ذلك ،

إلا أن العبرة بتلك العناوين لا بكثرة الأطراف .

أما الكلام في المقام الثاني وهو بيان حكم الشبهة غير المحصورة ، فهو أنه

قد استدل على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة بوجوده :

( الأول ) - ما ذكره شيخنا الأنصاري من عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف

إذا كان موهوما . وقد ظهر الجواب عن ذلك مما تقدم . ( الثاني ) - ما ذكره

المحقق النائيني ( ره ) من أن وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة

القطعية ، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب الأولى . وقد ظهر الجواب عنه أيضا بما

تقدم . ( الثالث ) - دعوى الاجماع على عدم وجوب ذلك .

وفيه ( أولا ) - ان هذه المسألة من المسائل المستحدثة التي لم يتعرض لها

القدماء ، فكيف يمكن فبها دعوى الاجماع . و ( ثانيا ) - انه على فرض تحقق

الاتفاق لا يكون اجمالا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام إذ علم استناد

العلماء على أحد الأمور المذكورة :

( الرابع ) - دعوى ان لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة مستلزم

للحرج وهو منفي في الشريعة المقدسة . وفيه ما تقدم من أن دليل نفي العسر

والحرج إنما يتكفل نفي الحكم عما يكون مصداقا للعسر والحرج فعلا ، بمعنى