مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٧٤

84 - تحديد الشبهة غير المحصورة

الأشخاص والأزمان ونحوهما .

( الوجه الخامس ) - ما اختاره المحقق النائيني ( ره ) من أن الميزان في

كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب

جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها . ومن هنا

تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية ، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن

المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف ، وان بلغت من الكثرة ما بلغت

فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجزا ، إلا أنه لا يتمكن من

الموافقة القطعية ، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف على ما سيجئ

الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى . والاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون

الشبهة غير محصورة .

وفيه ( أولا ) - ان عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم

كون الشبهة غير محصورة ، فقد يتحقق ذلك مع قلة الأطراف وكون الشبهة

محصورة ، كما إذا علمنا إجمالا بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معين ،

فان المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت . وكذا

الحال لو تردد الحرام بين الضدين في وقت معين .

و ( ثانيا ) - أن عدم القدرة على المخالفة القطعية غير منضبط في نفسه ،

فإنه يختلف باختلاف المعلوم بالاجمال ، وباختلاف الأشخاص وباختلاف قلة

الزمان وكثرته وغير ذلك من الخصوصيات ، فليس له ضابط فكيف يكون ميزانا

لكون الشبهة غير محصورة .

و ( ثالثا ) - ان عدم التمكن من المخالفة القطعية إن أريد به عدم التمكن

منها دفعة ، فكثير من الشبهات المحصورة كذلك ، وان أريد به عدم التمكن

منها ولو تدريجا فقلما تكون شبهة غير محصورة ، إذ كثير من الشبهات التي