مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٧٢

83 - تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات

العقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه بتعجيز النفس قبل مجئ وقته ، كاستقلاله

بقبح تعجيز النفس عن امتثال التكليف الفعلي . ولا فرق في قبح التفويت بحكم

العقل بين كونه مستندا إلى العبد ، كما تقدم وبين كونه مستندا إلى المولى

بترخيصه في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلا ، وترخيصه في ارتكاب الطرف

الآخر في ظرف الابتلاء ، فإنه ترخيص في تفويت الملاك التام الملزم ، وهو

بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الواصل وعصيانه في حكم العقل .

( التنبيه السابع )

في تحقيق ما ذكروه من عدم تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الأطراف

غير محصورة . وتوضيح الحال في المقام يستدعي التكلم في مقامين : ( الأول )

- في تحديد الموضوع وبيان المراد من الشبهة غير المحصورة ( الثاني ) - في بيان

حكمها . أما الكلام في المقام الأول ، فهو أنه ذكر لتعريفها وجوه : كثيرة ،

ونكتفي بذكر ما هو العمدة منها :

( الوجه الأول ) - أن غير المحصورة ما يعسر عده . وفيه ( أولا ) - ان

عسر العد لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص واختلاف زمان العد

فالألف يعسر عده في ساعة مثلا ، ولا يعسر في يوم أو أكثر ، فكيف يمكن

أن يكون عسر العد ميزانا للشبهة غير المحصورة . و ( ثانيا ) - ان تردد شاة

واحدة مغصوبة بين شياه البلد التي لا تزيد على الألف مثلا من الشبهة غير

المحصورة عندهم ، وتردد حبة واحدة مغصوبة بين الف الف حبة مجتمعة في إناء

لا تعد من غير المحصورة عندهم ، مع أن عد الحبات أعسر بمراتب من عد الشياه